قرار رسمي.. فتح السوق السعودي أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب اليوم

شاشة تداول السوق السعودي تفتح أبوابها اليوم الأحد الأول من فبراير لعام 2026 أمام كافة فئات المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار المباشر؛ حيث يأتي هذا التحول النوعي بعد اعتماد هيئة السوق المالية مشروعا تنظيميا يتيح للمستثمرين غير المقيمين الدخول في السوق الرئيسية دون قيود مسبقة، مما يمثل مرحلة تاريخية في مسيرة الانفتاح المالي العالمي للمملكة.

أثر شاشة تداول السوق السعودي في جذب رؤوس الأموال

تستهدف التعديلات التنظيمية الجديدة تنويع شريحة المساهمين وتعزيز تدفق السيولة النقدية عبر شاشة تداول السوق السعودي من خلال إلغاء متطلبات التأهيل الصعبة التي كانت مفروضة سابقا؛ إذ أتاحت الهيئة الدخول المباشر لجميع الفئات وتوقفت عن العمل بمفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، كما استغنت عن إطار اتفاقيات المبادلة التي كانت تمنح المنافع الاقتصادية فقط دون ملكية الأسهم، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر شفافية وتنافسية تجعل من السوق السعودية مركزا دوليا جاذبا لرؤوس الأموال الضخمة.

تصنيف المستثمرين وتطورات شاشة تداول السوق السعودي

نظمت القواعد المحدثة فئات المتعاملين الأجانب الذين تظهر نشاطاتهم عبر شاشة تداول السوق السعودي لتشمل عدة تصنيفات قانونية واضحة؛ حيث تهدف هذه الهيكلة إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتحديد المسؤوليات القانونية والضريبية بدقة، وتتنوع هذه الفئات وفق ما يلي:

• الأجنبي المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويحمل هوية نظامية.
• الأجنبي الذي يقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
• المستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة أو في دول الخليج.
• الشخص الاعتباري الأجنبي المؤسس ككيان خارج المملكة.
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يمتلك حصصا محددة في الشركات.
• الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تأسست خارج الحدود السعودية.

الضوابط المنظمة للعمليات عبر شاشة تداول السوق السعودي

تخضع كافة التحركات المالية عبر شاشة تداول السوق السعودي لمجموعة من الضوابط والقيود التي تضمن توازن السوق وحماية الشركات المدرجة؛ حيث وضعت الهيئة حدودا معينة للملكية وتحديد الالتزامات الضريبية والرقابية التي يجب على المستثمر الدولي اتباعها، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية المهمة:

ساهمت الإصلاحات الأخيرة في وصول ملكية الأجانب إلى مستويات قياسية تجاوزت 590 مليار ريال بحلول الربع الثالث من عام 2025؛ مما يؤكد الثقة المتزايدة في شاشة تداول السوق السعودي وقدرتها على استيعاب الاستثمارات العالمية، ومن المنتظر أن تعزز هذه الإجراءات من كفاءة التسعير وتعميق السوق المالية بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للاقتصاد الوطني.