حبس 3 موظفين.. النيابة العامة تكشف تفاصيل واقعة تزوير بسجل مدني تيجي

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي احتياطيًا، وذلك عقب ثبوت تورطهم في عمليات تلاعب واسعة بسجلات الدولة الرسمية؛ حيث كشفت التحقيقات عن قيام هؤلاء الموظفين بتزوير بيانات أحوال مدنية حساسة أتاحت لغير المستحقين الحصول على مواطنة غير قانونية؛ الأمر الذي دفع السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الهوية الوطنية وملاحقة المتجاوزين داخل المؤسسات الخدمية.

تداعيات واقعة أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي

أظهرت التحقيقات المكثفة أن المتهمين قاموا بتزوير مستندات رسمية مكنت ثلاث نساء يحملن الجنسية التونسية من استخراج أرقام وطنية ليبية بطرق غير شرعية؛ مما سمح لهن بممارسة حقوق مدنية ومالية مخصصة للحقوق الوطنية الخالصة، وقد جاء قرار حبسهم كجزء من خطة أوسع لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل مكاتب السجل المدني؛ حيث تسعى السلطات لتنقية قواعد البيانات من أي شوائب قانونية قد تؤثر على التركيبة السكانية أو استهلاك موارد الدولة بغير وجه حق، وتضمنت مخرجات التحقيق الأولي عدة قرارات حاسمة منها:

• التحفظ على المتهمين الثلاثة رهن التحقيق.
• إيقاف كافة المستخرجات الورقية والإلكترونية الناتجة عن واقعة التزوير.
• تجميد الأرقام الوطنية الممنوحة للمواطنات التونسيات.
• ملاحقة وتتبع أي منافع مادية أو عينية تم الحصول عليها نتيجة السجلات المزورة.
• مراجعة ملفات سابقة في نفس المكتب لضمان نزاهة العمل.

الإجراءات الرادعة عقب قرار أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي

تعمل لجنة التحقيقات المشكلة لهذا الغرض على تتبع مسارات الأموال والمزايا التي تم تحصيلها عبر هذه البيانات الزائفة؛ فإلى جانب قرار أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي، تم إصدار تعميمات أمنية تمنع استخدام تلك الوثائق في أي معاملات بنكية أو إدارية داخل البلاد، ويوضح الجدول التالي أبرز محطات القضية المتعلقة بكبار موظفي السجل المدني في تيجي:

حماية الهوية الوطنية بعد أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي

يمثل هذا الإجراء القانوني رسالة واضحة لكل العبثين بالمنظور الأمني والمدني في المرافق العامة؛ إذ تعتبر واقعة أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني تيجي خطوة حيوية في سياق حماية منظومة الأحوال المدنية من الاختراقات، وتواصل النيابة حاليًا فحص الآليات التي استخدمت في اختراق المنظومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الثغرات التقنية أو البشرية، مع التأكيد على أن المساس بالأرقام الوطنية يعد جريمة أمن قومي تقتضي الملاحقة الفورية والمحاكمة الرادعة.

تؤكد هذه القضية التزام القضاء بمراقبة أداء المكاتب الخدمية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؛ حيث يبقى تعقب المتورطين في ملفات التزوير ركيزة أساسية لمنع استنزاف موارد الدولة الليبية وضمان وصول الحقوق لمستحقيها الشرعيين في ظل تحديات إدارية تتطلب يقظة دائمة وتفتيشًا مستمرًا.