أزمة الخادمات بسوريا.. تفاصيل صادمة تلاحق واقعة هدى شعراوي بعد تصدرها التريند

ملف العاملات الأجنبيات في سوريا أصبح اليوم يتصدر واجهة الأحداث والنقاشات المجتمعية عقب تلك الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، حيث يفتح هذا الحادث الباب أمام قضايا معقدة تتعلق بالأمن القومي الصغير داخل جدران المنازل؛ إذ لم تكن الواقعة مجرد جريمة عابرة بل تعبير عن خلل بنيوي في منظومة الاستقدام والرقابة.

أبعاد مأساوية خلف ملف العاملات الأجنبيات في سوريا

تتجاوز تفاصيل رحيل الفنانة هدى شعراوي المعروفة بشخصية أم زكي حدود الخبر الفني لتلامس جوهر الخوف الاجتماعي من العمالة غير المنضبطة قانونيًا، فقد أظهرت التحقيقات الرسمية تورط عاملة من الجنسية الأوغندية في ارتكاب جريمة قتل مروعة باستخدام أداة صلبة داخل منزل الفنانة بدمشق؛ وهذا التصرف العنيف كشف عن غياب الفحص النفسي والجنائي الدقيق لمن يدخلون البيوت السورية للعمل فيها. إن تسلل العنف إلى المربعات السكنية الآمنة يضع ملف العاملات الأجنبيات في سوريا في قفص الاتهام؛ خاصة وأن الظروف الاقتصادية المتراجعة خلقت بيئة مشحونة بالضغوط النفسية لكل من صاحب العمل والعاملة على حد سواء.

تطورات تنظيم ملف العاملات الأجنبيات في سوريا والرقابة الأمنية

شهدت السنوات الماضية تحولات كبيرة في جنسيات العمالة الوافدة بدخول دول مثل أوغندا وكينيا إلى السوق السورية بعد أن كانت مقتصرة على الفلبين وإندونيسيا، وهو ما تطلب تحديثًا للبيئة التشريعية لمواكبة هذه المتغيرات الثقافية والاجتماعية التي طرأت على طبيعة الاستقدام. وتبرز في هذا الإطار مجموعة من التحديات التي تعرقل ضبط هذا القطاع بشكل كامل وحضاري:

• غياب القوانين العصرية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الأسر السورية والمكاتب الوسيطة.
• ضعف الرقابة الصحية والنفسية الدورية على العاملات بعد دخولهن البلاد لفترات طويلة.
• تجاوز بعض المكاتب للمعايير المهنية في اختيار الكوادر المؤهلة للتعامل مع كبار السن.
• صعوبة تتبع الحالة الجنائية للعاملات القادمات من مناطق تعاني من اضطرابات أمنية في بلدانها.
• الضغوط المالية الناتجة عن أزمة التحويلات البنكية وصعوبة إرسال الأجور للخارج.

تأثير الفراغ القانوني داخل ملف العاملات الأجنبيات في سوريا

يعاني المجتمع من فجوة تشريعية تجعل من مكاتب الاستقدام هي المتحكم الأول في مصير العائلات دون وجود ضمانات أمنية كافية تحمي الأفراد من السلوكيات العدوانية المفاجئة، فالجدول التالي يوضح الفوارق الجوهرية في شكل العمالة قبل وبعد الأزمات التي مرت بها البلاد:

تستوجب الحوادث الأخيرة تحركًا فوريًا لفرض رقابة صارمة تلزم المكاتب بتقديم سجلات نفسية موثقة قبل تسليم العاملة لأي أسرة لضمان سلامة الجميع؛ فالحفاظ على أمن المنازل لم يعد رفاهية بل ضرورة قصوى تتطلب تضافر الجهود التشريعية والأمنية لمنع تكرار مثل هذه المآسي الصادمة في المستقبل القريب.