تقسيم سكني جديد.. محافظ القاهرة يحدد فئات المناطق الثلاث في قانون الإيجار

قانون الإيجار بالقاهرة يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل العاصمة، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن تباينات واضحة في تصنيف المناطق السكنية وفق المعايير الجديدة التي أقرتها المحافظة مؤخرًا؛ بهدف ضمان توزيع عادل للحقوق والالتزامات بما يتماشى مع طبيعة كل حي ومستوى الخدمات المتاحة فيه حاليًا.

توزيع الفئات السكنية وفق قانون الإيجار بالقاهرة

تشير البيانات الدقيقة الصادرة عن المحافظة إلى أن المناطق الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى ٣٧%، تليها المناطق المتوسطة بنسبة ٣١%، بينما جاءت المناطق المتميزة في المرتبة الثالثة بنسبة ١٨%؛ مما يوضح التنوع الكبير الذي شمله قانون الإيجار بالقاهرة لتغطية كافة الشرائح المجتمعية والمستويات المعيشية المختلفة في أحياء العاصمة، في حين تظل هناك نسبة تقدر بنحو ١٤% من المناطق غير خاضعة لهذه التنظيمات القانونية القديمة؛ مما يستوجب دقة الحصر والتقسيم التي باشرتها اللجان المختصة لضمان الشفافية المطلقة في تطبيق القواعد الجديدة.

آليات تطبيق قانون الإيجار بالقاهرة في الأحياء

اعتمد التنفيذ الفعلي للقرار رقم ٩٧٨ لسنة ٢٠٢٦ على مجموعة من الأدوات التنظيمية التي تهدف إلى فض الاشتباك في العلاقة الإيجارية، حيث تم تعميم هذه الخرائط والجداول التوضيحية على كافة الأحياء لضمان الالتزام الكامل بما جاء في نصوص قانون الإيجار بالقاهرة الذي استند بدوره إلى مواد الدستور وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المنظم للأماكن المؤجرة؛ وذلك لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في تقدير القيمة الإيجارية وحفظ حقوق الطرفين في السكن الخاص والغرض السكني بشكل عام.

ترميز المناطق الخاضعة لـ قانون الإيجار بالقاهرة

لجأت لجان الحصر والتقسيم إلى استخدام نظام الألوان لتسهيل التعرف على هوية كل منطقة سكنية ونوعية التصنيف الممنوح لها، وهو ما تضمنه قرار محافظ القاهرة لضمان سهولة الفهم لدى المواطنين والجهات التنفيذية عند تطبيق قانون الإيجار بالقاهرة، وتتمثل هذه التقسيمات في العناصر التالية:

• المناطق المتميزة ويُشار إليها باللون الأخضر في الخرائط الرسمية.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر لتمييزها عن الفئات الأخرى.
• المناطق الاقتصادية ويتم تحديدها باللون الأحمر لتوضيح نطاقها الجغرافي.
• الجداول الملحقة التي توضح الحدود الدقيقة لكل حي سكني بوضوح تام.
• الخرائط التوضيحية المرفقة بالقرار لتفادي أي لغط في التفسير الإداري.

تسعى محافظة القاهرة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط السوق العقاري وتطبيق نصوص قانون الإيجار بالقاهرة بكل حزم، معتمدة على قاعدة بيانات دقيقة أعدتها لجان متخصصة؛ لضمان أن يكون الانتقال في العلاقة الإيجارية سلسًا ومحددًا بضوابط قانونية واضحة تحمي كافة الأطراف المعنية في العاصمة.