بسبب الطلب الأمريكي.. العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسجل قفزة جديدة في التداولات المتأخرة

أسعار الغاز الطبيعي شهدت قفزة ملحوظة خلال تعاملات دورة الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، حيث سجلت العقود الآجلة مستويات مرتفعة تعكس حالة من الترقب في الأسواق العالمية؛ إذ بلغت قيمة التداولات نحو 4.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما جعل أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنسبة تتجاوز التسعة بالمئة وسط تقلبات سعرية واضحة في بورصة نيويورك التجارية.

تأثير العرض والطلب على أسعار الغاز الطبيعي

تعكس التحركات الأخيرة في سوق الطاقة العالمي مدى حساسية أسعار الغاز الطبيعي للمتغيرات الجيوسياسية والمناخية، فبالرغم من وصول السعر إلى ذروة جلسة التداول عند 4.37 دولار، إلا أن المستويات الحالية تظهر موازنة دقيقة بين نقاط الدعم والمقاومة؛ حيث يتمسك السوق بنقطة دعم عند 3.728 دولار مقابل مستويات مقاومة فنية قد تصل إلى 7.827 دولار، وهذا التباين يفرض على المستثمرين مراقبة دقيقة لتحركات أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بأداء العملات الأجنبية الصعبة.

علاقة أسعار الغاز الطبيعي بمؤشر الدولار والعملات

لا يمكن فصل الارتفاع الذي طرأ على الكلفة الإجمالية للوقود الأزرق عن صعود مؤشر الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.76% ليصل إلى 96.86 نقطة مقابل سلة العملات الرئيسية؛ وهذا الترابط القوي يوضح تأثير القوة الشرائية للعملة الأمريكية على تقييم أسعار الغاز الطبيعي في البورصات العالمية، حيث تتأثر السلع المسعرة بالدولار بشكل مباشر عند حدوث أي تقلبات في قيمته أمام العملات الأخرى، مما يخلق بيئة استثمارية معقدة تتطلب تحليلًا شاملًا لكافة محركات السوق وقطاعات الطاقة المختلفة.

مقارنة بين اتجاهات أسعار الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية

تختلف وتيرة النمو في أسعار الغاز الطبيعي عما نلمسه في قطاع النفط الخام والمشتقات الأخرى التي خضعت لضغوط متباينة، وتوضح النقاط التالية حالة السوق الراهنة:

• تراجع أسعار الخام المخصص لشهر مارس بنسبة بلغت 1.41%.
• استقرار تداولات البرميل الواحد عند حدود 64.50 دولار أمريكي.
• ارتفاع عقود زيت التدفئة بنسبة طفيفة ناهزت 1.04%.
• تداول جالون زيت التدفئة عند مستوى 2.51 دولار للوحدات المبيعة.
• استمرار التباين بين عقود الطاقة الآجلة للموسم الربيعي القادم.

تستمر التغيرات الدراماتيكية في التحكم بمسار أسعار الغاز الطبيعي، مما يضع صناع القرار أمام تحديات كبيرة في ضبط موازين التكلفة والإنتاج لضمان استقرار الإمدادات؛ فبينما يراقب الجميع مستويات المقاومة الفنية، تظل القدرة على التنبؤ بالاتجاه القادم مرتبطة بمدى استدامة زخم الصعود الحالي في الطلب العالمي المتسارع على موارد الطاقة النظيفة.