زيادة قانونية.. موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم بالدولة

شقق الإيجار القديم تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري حاليًا؛ حيث يترقب الملايين بدء تنفيذ التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية؛ خاصة مع اقتراب المواعيد الحاسمة لعمل لجان الحصر المختصة بتصنيف الوحدات السكنية قبل التطبيق الفعلي للقيم المالية المقررة رسميا.

قواعد تصنيف شقق الإيجار القديم في المحافظات

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج لجان الحصر التي تعمل بتوجيهات رسمية لتقسيم العقارات المندرج أغلبها تحت مظلة شقق الإيجار القديم إلى فئات متنوعة؛ إذ تنص الإجراءات على توزيع الوحدات بين مناطق متميزة ومتوسطة وأخرى اقتصادية بناء على معايير جغرافية وخدمية دقيقة؛ ويهدف هذا الإجراء إلى وضع أساس عادل لتقدير القيمة السعرية الجديدة التي ستدفع شهريا بما يتناسب مع طبيعة كل حي ومستوى الخدمات المتاحة فيه لضمان عدم وقوع أي ظلم على المستأجرين أو الملاك في مختلف المحافظات.

الآلية القانونية لزيادة قيمة شقق الإيجار القديم

تعتمد الدولة استراتيجية متدرجة في تحديث بيانات شقق الإيجار القديم عبر لجان متخصصة يشكلها المحافظون؛ وتتولى هذه اللجان تقييم الموقع والمرافق المحيطة بكل عقار لتحديد الفئة المناسبة له؛ ويشمل هذا التقييم مراجعة البنية التحتية والقرب من المحاور الرئيسية؛ مما يسهم في إنهاء الجمود التاريخي الذي سيطر على هذا السوق لعقود طويلة؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى معالجة التشوهات العقارية دون التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة تؤثر على استقرار الأسر القاطنة في تلك الوحدات.

• تحصيل الزيادات يبدأ في الشهر التالي لنشر نتائج الحصر مباشرة.
• تطبق زيادة سنوية دورية بنسبة تصل إلى 15% بعد العام الأول.
• تمتد الفترة الانتقالية للوحدات المخصصة للسكن لمدة 7 سنوات كاملة.
• يسمح القانون بتقسيط فروق الإيجارات المتراكمة لتخفيف العبء المالي.
• تشمل المعايير الفنية للحصر مستوى الكثافة السكانية والنشاط التجاري المحيط.

تأثير الفئات الجغرافية على شقق الإيجار القديم

تختلف القيمة المالية المضافة على شقق الإيجار القديم وفقا للتصنيف الذي سيعلن قريبا؛ حيث تم وضع حدود دنيا تضمن حقوق الطرفين وتراعي الفوارق الطبقية بين المناطق المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية؛ ويوضح الجدول التالي ملامح الزيادات المقررة لكل فئة:

تسعى التعديلات التشريعية المرتقبة إلى معالجة أزمة السكن المزمنة عبر حلول وسطية تضمن تدفق عوائد اقتصادية للملاك؛ مع استمرار حماية المستأجرين خلال سنوات الانتقال السبعة؛ وبذلك تكتمل الرؤية القانونية لتطوير منظومة شقق الإيجار القديم بما يواكب المتغيرات المعيشية الراهنة ويحقق العدالة المنشودة لجميع أطراف العملية الإيجارية في المجتمع.