بموجب القانون.. تقسيم منطقة المرج يحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات القديمة

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري المصري؛ حيث بدأت الجهات المختصة في تصنيف أحياء القاهرة تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة قانونًا، وظهر ذلك جليًا في تقسيم مناطق حي المرج التي خلت تمامًا من المناطق المتميزة واقتصرت على فئتي المناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية؛ مما يعيد تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

توزيع الفئات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

اعتمد التقسيم الجديد لحي المرج على تصنيف جغرافي دقيق يضع السواد الأعظم من الكتل السكنية ضمن شريحة المناطق المتوسطة، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم عملية تحصيل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، وتشمل هذه القائمة مجموعة واسعة من المواقع السكنية المأهولة التي ستخضع لضوابط قانون الإيجار القديم في المرحلة المقبلة؛ وتضم المناطق التالية:

• منطقة العصارة والصفا والأباصيري وسيجال.
• كفر الشرقاء وأرض عودة ومنطقة الجزيرة واللوادو.
• المرج الشرقية والمرج الجديدة وحوض الطوية.
• الشرفا القديمة والأندلس والمرج القديمة والزهور.
• عزبة النخل الغربية والشرقية وأرض الجنينة.
• أرض يوسف السباعي ومنطقة وفاء حجازي والمهاجرين.
• تقسيم القوات الجوية وبركة الحاج وكفر أبو صير وحوض جلال.

المناطق الاقتصادية وتأثير قانون الإيجار القديم عليها

تحتل المناطق الاقتصادية مساحة معتبرة من حي المرج، وتتميز بطبيعة عمرانية تستوجب معاملة إيجارية مختلفة وفق ما أقره المشرع، حيث يسعى قانون الإيجار القديم إلى إيجاد توازن مالي يراعي البعد الاجتماعي لقاطني هذه المناطق، ومن أبرز المناطق التي تم إدراجها تحت هذا التصنيف نجد كفر الباشا والدواجن والعزبة البيضاء والمرج الغربية والمنية وأرض العوايسة، بالإضافة إلى منطقة الفلاحة وزينب الوكيل وحوشان وعزبة كمال رمزي وعزبة سماحة وعزبة الجامعة والقول؛ وهي مناطق ستشهد تغيرات واضحة في الالتزامات المالية الشهرية.

المعايير المالية والزيادات المقررة في قانون الإيجار القديم

حدد التشريع الجديد ضوابط صارمة لحساب الزيادات المالية بناء على تصنيف المنطقة، حيث لا تقل الزيادة في بعض الحالات عن ألف جنيه أو عشرة أمثال القيمة الحالية، مع ضرورة الالتزام بسداد الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي في حال وجودها، ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للقيم الإيجارية حسب تصنيف المنطقة السكنية:

تستمر عمليات الحصر والتدقيق الجغرافي لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بكل شفافية، حيث يلتزم المستأجر بسداد الأجرة مضافًا إليها الزيادات المقررة فور صدور قرارات المحافظين المختصين، وتعد هذه الإجراءات جزءًا من إستراتيجية شاملة لتنظيم الحقوق العقارية وضمان استدامة المباني وصيانتها بما يحفظ ثروة البلاد العقارية ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية بالتطبيقات القانونية الجديدة.