زيادة الإيجار الجديد.. بدء تطبيق القيمة المعدلة في 26 محافظة بعد انتهاء الحصر

انتهاء حصر الإيجار القديم في المحافظات المصرية يعد خطوة محورية ضمن إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث أتمت اللجان المختصة في ست وعشرين محافظة تقسيم المناطق وتصنيفها تمهيدًا لبدء الإجراءات القانونية الجديدة التي اعتمدها القرار الرسمي رقم 164 لسنة 2025؛ ليشمل نطاق التنفيذ محافظات كبرى كالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن القناة والصعيد.

المعايير المتبعة في تصنيفات مناطق الإيجار القديم

اعتمدت لجان الحصر المختصة تقسيمًا ثلاثيًا للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد؛ بهدف ضمان عدالة التطبيق وفقًا لطبيعة كل منطقة وموقعها الجغرافي؛ حيث جرى تصنيف الوحدات إلى مستويات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وهو ما سيترتب عليه تباين في نسب الزيادات المقررة التي سيبدأ تفعيلها فورًا؛ إذ ترتفع القيمة في المناطق ذات التصنيف المتميز إلى عشرين ضعف القيمة الحالية؛ بينما تكتفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بزيادة تعادل عشرة أضعاف؛ وذلك باحتساب الأثر الرجعي من شهر سبتمبر الماضي؛ مع إقرار زيادة دورية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة سنويًا تبدأ من العام المقبل وتستمر طوال الفترة الانتقالية التي حددها المشرع بسبع سنوات قبل استرداد الملاك لوحداتهم بشكل كامل.

بدائل سكنية لدعم المتضررين من تعديلات الإيجار القديم

حرصت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير مسارات آمنة للمستأجرين الذين قد لا تتوفر لديهم بدائل سكنية أخرى؛ وذلك عبر طرح خيارات متنوعة للحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة؛ خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق؛ وقد تضمنت إجراءات الحصول على السكن البديل الخطوات التالية:

• التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في كافة مراكز المحافظات.
• سحب استمارات التقديم المخصصة لتوفير السكن البديل.
• تعبئة البيانات بدقة وتوضيح الحالة الاجتماعية والمادية للمتقدم.
• إرفاق المستندات التي تثبت عدم وجود ملكية سكنية أخرى للمستأجر.
• تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية تيسيرًا على المواطنين.

تنسيق حكومي لتنفيذ قواعد الإيجار القديم الجديدة

تعمل وزارة التنمية المحلية بشكل مكثف على مراقبة أداء المحافظات في ملف حصر العقارات وضمان دقة البيانات المسجلة بالجريدة الرسمية؛ مع التركيز على توفير الأراضي اللازمة لوزارة الإسكان لبناء المجمعات السكنية المخصصة للمنتقلين من وحداتهم؛ ويأتي هذا التحرك لإيجاد توازن حقيقي بين حماية حقوق الملكية الفردية وبين البعد الاجتماعي للمواطنين في ظل التحولات التشريعية الراهنة التي تشهدها البلاد.

تتجه الدولة نحو إنهاء هذا الملف الشائك عبر تطبيق تدريجي يحفظ كرامة المستأجر ويعيد للمالك حقه في الانتفاع بملكه؛ مع الاستمرار في مراقبة تنفيذ بنود القانون 164 لضمان عدم وجود تجاوزات في تقدير القيم الإيجارية بمختلف المحافظات؛ ليبقى الهدف الأسمى هو إرساء قواعد حاكمة ومستقرة للسوق العقاري المصري خلال السنوات السبع القادمة.