تجارة الإمارات غير النفطية.. طحنون بن زايد يعلن عن نتائج اقتصادية غير مسبوقة

تجارتنا الخارجية غير النفطية تعكس بوضوح نجاح الرؤية الاقتصادية الاستباقية التي تتبناها دولة الإمارات بغرض تحقيق الريادة العالمية؛ إذ يمثل المسار التنموي الحالي القائم على التنويع والانفتاح وبناء الشراكات الدولية الفاعلة ركيزة أساسية لهذا الإنجاز الاستثنائي؛ حيث تؤكد الأرقام المسجلة قوة بيئة الأعمال وثقة المجتمع الدولي في السياسات المتبعة لتطوير المسارات التجارية.

أثر سياسات التنويع على تجارتنا الخارجية غير النفطية

يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير منظومة العمل الميداني؛ حيث ساهمت هذه الشراكة في اختزال الجدول الزمني المخطط له للوصول إلى المستهدفات المالية المطلوبة؛ وتعززت هذه النتائج بفضل السياسات الحكومية المرنة التي يسرت حركة تنقل البضائع والخدمات بين الموانئ المحلية والأسواق الدولية؛ مما جعل تجارتنا الخارجية غير النفطية تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث تظهر البيانات أن المنهجية المتبعة تهدف لتثبيت مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

عوامل التفوق في أداء تجارتنا الخارجية غير النفطية

تتنوع العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه القمم الاقتصادية الجديدة والنتائج غير المسبوقة في تاريخ الدولة؛ ويمكن تلخيص أبرز العناصر المؤثرة في استدامة نمو تجارتنا الخارجية غير النفطية من خلال النقاط التالية:

• تحفيز بيئة الأعمال القانونية والتشريعية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
• التوسع في عقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول استراتيجية.
• تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث الموانئ والمطارات وفق أعلى المعايير.
• دعم الصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات المحلية على غزو الأسواق الدولية.
• تفعيل دور التكنولوجيا والرقمنة في تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية.

ثقة المستثمر ودورها في تعزيز تجارتنا الخارجية غير النفطية

إن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب الالتزام بتوفير سبل الاستدامة التنافسية للاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقارير إلى أن الثقة التي يوليها العالم للسوق الإماراتي هي المحرك الفعلي للأرقام القياسية المحققة؛ وتتجلى قوة تجارتنا الخارجية غير النفطية في قدرتها على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الطارئة؛ وهو ما يبدو واضحا في التحليلات التي توضح طبيعة التبادل التجاري عبر الجدول التالي:

تمضي الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نحو ترسيخ مكانتها كأهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة والعالم؛ حيث تبرهن الإنجازات المحققة في ملف تجارتنا الخارجية غير النفطية على كفاءة النهج المتبع واستشرافه للمستقبل؛ ويظل الرهان دائما على الكوادر الوطنية والقطاع الخاص للحفاظ على هذا الصعود المستمر في كافة المحافل الاقتصادية الدولية.