سعره 530 ريال.. البنك المركزي اليمني يحدد أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

سعر صرف العملات الأجنبية في اليمن يمر بمنعطف حاسم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بمقر صنعاء؛ حيث وضع حدودًا عليا رسمية تلزم كافة منشآت الصرافة والجهات التجارية بالتقيد بها في التعاملات اليومية، وذلك بهدف كبح جماح التدهور المستمر واستعادة الاستقرار في الأسواق المحلية التي عانت مؤخرًا.

تأثير سعر صرف العملات الأجنبية على التداولات الرسمية

حددت السلطات النقدية السقف الأعلى للتعاملات المالية بحيث لا يتجاوز الدولار الأمريكي مستوى 530.50 ريالًا يمنياً؛ بينما استقر سعر الريال السعودي عند حاجز 140 ريالًا في خطوة تهدف لتوحيد مراكز البيع والشراء عبر مختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إدارة المركزي، وقد شمل التوجيه الجديد تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل بعضها دوليًا لضمان عدم وجود فوارق نقدية يستغلها المضاربون في السوق السوداء؛ مما يعزز من فاعلية الرقابة المالية ويحمي المدخرات الوطنية من التآكل المتسارع الذي أصاب العملة المحلية خلال الفترات الماضية.

آليات الرقابة على سعر صرف العملات الأجنبية المحتسب

تتضمن الإجراءات الحكومية الجديدة رقابة صارمة تتجاوز مجرد إصدار التوجيهات الورقية؛ إذ تم تفعيل قنوات اتصال مباشرة تتيح للجمهور الإسهام في ضبط المتلاعبين بالأسعار المعتمدة من خلال النقاط التالية:

• توفير الرقم المجاني 8006800 لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المالية.
• تخصيص خط ساخن تحت رقم 01274327 للتواصل مع وحدة التعاملات النقدية.
• إلزام شركات الصرافة بعرض الأسعار المحددة في واجهات المقرات بوضوح.
• إخضاع كافة العمليات المسجلة للتفتيش الدوري من قبل المفتشين الميدانيين.
• تحديث قائمة سعر صرف العملات الأجنبية دوريًا بناءً على مقتضيات الحاجة الاقتصادية.

انعكاسات ضبط سعر صرف العملات الأجنبية على السوق

تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى مراقبة مدى التزام القطاع الخاص بهذه الأسعار المقررة؛ لا سيما وأن التذبذب في قيمة العملة كان المحرك الأساسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الحيوية، وتبرز أهمية هذا التدخل في الجدول أدناه الذي يوضح القيمة المقررة للمعاملات الرئيسية:

وتعكس هذه الخطوات رغبة واضحة في فرض نظام مالي متكامل يقلل من الفجوة السعرية بين المناطق؛ حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي الثبات النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية إلى تحسن تدريجي في القدرة الشرائية للسكان وتسهيل حركة الاستيراد للمواد الأساسية التي تأثرت بشدة نتيجة غياب سياسة نقدية موحدة وواضحة المعالم.

يعتبر التحرك المركزي الأخير استجابة ضرورية لإعادة التوازن المفقود في السوق اليمني؛ فمن خلال وضع سقف محدد لكل سعر صرف العملات الأجنبية المتاحة، تميل التقديرات إلى انخفاض حدة المضاربات؛ ومن المفترض أن تساهم هذه البيئة التنظيمية في طمأنة القطاع التجاري الذي يترقب نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.