6770 جنيهاً للجرام.. تحديث سعر الذهب في مصر بختام تداولات السبت بأسواق الصاغة

استقرار سعر الذهب في نهاية تعاملات السبت 31 يناير 2026 وعيار 21 يسجل 6770 جنيهًا سيطر على المشهد الاقتصادي المحلي؛ حيث شهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي بعد سلسلة من التراجعات الملحوظة التي طالت المعدن الأصفر مؤخرًا، وجاء هذا الثبات مدفوعًا باستقرار العوامل المؤثرة على حركة العرض والطلب داخل الصاغة المصرية خلال الساعات الأخيرة.

ثبات استقرار سعر الذهب ومستويات البيع

توقفت موجة الهبوط التي لاحقت الأسعار خلال الأيام الماضية؛ ليعلن استقرار سعر الذهب عن مستويات جديدة تتناسب مع التغيرات التي طرأت على البورصات العالمية، وقد ساهم هذا الاستقرار في منح المشترين فرصة لتقييم الموقف قبل اتخاذ قرارات الشراء؛ خاصة وأن الأسعار سجلت أرقامًا لم تكن متوقعة قبل أسابيع قليلة، ويرى الخبراء أن هذه الحالة من السكون تعكس توازنًا مؤقتًا بين القوة الشرائية المتاحة وكميات الذهب المعروضة في المحلات، وقد تضمنت الأسعار المسجلة في نهاية تعاملات اليوم ما يلي من تفاصيل:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الذهب محليًا

يرتبط تحرك المعدن النفيس بمجموعة من المحاور الاقتصادية التي تتداخل لتشكل القيمة النهائية للجرام؛ إذ إن استقرار سعر الذهب يتأثر بشكل مباشر بالمؤشرات الدولية وسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالنظر إلى المعطيات الحالية نجد أن التراجع العالمي للأوقية قد ألقى بظلاله على الأسواق المصرية؛ مما جعل الأسعار تميل نحو الثبات بدلاً من الانخفاض المستمر، وهناك عناصر أساسية تنظم تسعير المعدن في الأسواق المحلية يمكن رصدها في النقاط التالية:

• أسعار الأوقية في البورصات العالمية وتذبذبها.
• حجم الطلب المحلي على السبائك والمنسوجات الذهبية.
• تغيرات سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية.
• تكلفة المصنعية والضريبة المضافة على المشغولات.
• معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على قيمة المدخرات.

انعكاسات استقرار سعر الذهب على السوق العالمي

لم يكن الوضع المحلي بمعزل عما يحدث في الخارج؛ فقد لعب استقرار سعر الذهب دورًا في تهدئة مخاوف المستثمرين بعد وصول الأوقية إلى نحو 4865.35 دولار، وهذا الرقم جاء نتيجة عمليات جني أرباح واسعة قام بها المضاربون في الأسواق الدولية خلال الساعات الماضية، وتؤكد البيانات الصادرة عن شعبة الذهب أن ترقب حركة الأسعار العالمية يظل هو المحرك الأول للتوقعات القادمة؛ حيث يتأثر المعدن الأصفر بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات البنوك المركزية الكبرى حول العالم، مما يجعل استقرار سعر الذهب في مصر رهينة للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية البعيدة عن الحدود الجغرافية للدولة، وهو ما يفسر حالة التباين البسيط التي تظهر بين الحين والآخر خلال تعاملات اليوم الواحد.

أظهرت التعاملات المسائية أن استقرار سعر الذهب يمثل نقطة التقاء بين البائع والمشتري في الوقت الراهن؛ حيث يترقب الجميع افتتاح الأسواق العالمية مطلع الأسبوع المقبل لتحديد الاتجاه الجديد، ومع بقاء عيار 21 عند مستوياته الحالية؛ تظل حركة التداول متوسطة بانتظار استجابة الأسعار للمتغيرات الاقتصادية القادمة سواء محليًا أو عالميًا.