عقوبات مغلظة.. قانون البناء يقرر الحبس 10 سنوات لمخالفي اشتراطات تأمين المباني

قانون البناء الجديد يمثل ركيزة أساسية لتنظيم حركة التعمير في مصر؛ حيث يهدف إلى ضبط المنظومة العمرانية ومنع العشوائية من خلال اشتراطات صارمة تتعلق بسلامة المنشآت وضمان حقوق الأطراف المشاركة في العملية الإنشائية، ويأتي التعديل الأخير ليضع ضوابط دقيقة تلزم الملاك والمقاولين بتوفير غطاء تأميني شامل قبل البدء في أي أعمال تنفيذية على أرض الواقع.

تأثير قانون البناء على ضوابط المناطق الصناعية

تضمنت اللائحة التنفيذية تفاصيل محددة بشأن توزيع المساحات داخل المناطق الصناعية لضمان كفاءة الإنتاج وتوافر الخدمات؛ حيث نصت القواعد على ألا يتجاوز النشاط الصناعي الفعلي نسبة 65% من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما تم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% لتقديم الخدمات الضرورية للعاملين والمصانع، كما شدد قانون البناء على ضرورة توفير مساحات خضراء وطرق وأماكن لانتظار السيارات لا تقل عن 25% من إجمالي الأرض المتاحة، مع مراعاة استقطاع مساحات المرافق والبنية الأساسية أولًا لضمان استدامة العمليات التشغيلية دون عوائق مرورية أو فنية تؤثر على البيئة المحيطة.

عقوبات عدم الالتزام بتأمين الأعمال الإنشائية

يفرض التشريع الحالي رقابة لزيادة معدلات الأمان في المواقع الإنشائية؛ إذ إن مخالفة بنود التأمين المقررة قد تؤدي إلى وقف التراخيص أو فرض غرامات مالية باهظة تتناسب مع حجم المخالفة، وفيما يلي أبرز النقاط التي تركز عليها الاشتراطات الفنية لتنظيم الأراضي:

• تحديد الحد الأقصى للبناء وتوزيعه جغرافيا.
• توفير اشتراطات الحماية المدنية في كافة المنشآت.
• الالتزام بنسب الطرق والممرات البينية داخل المجمعات.
• تأمين العمالة والممتلكات ضد الحوادث والانهيارات الجزئية.
• تطبيق معايير البناء الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية.

توزيع المساحات وفق هيكل قانون البناء

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة في تقسيم الأراضي الصناعية لضمان عدم التكدس وتوفير بيئة عمل صحية؛ حيث يتم التدقيق في المخططات الهندسية قبل منح صلاحية الموقع للبناء، ويوضح الجدول التالي التوزيع النسبي الذي أقره قانون البناء للمناطق الصناعية الجديدة لضمان التوازن بين الإنتاج والبيئة:

تسعى التعديلات التشريعية الأخيرة إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بظهور مخالفات إنشائية تهدد الأرواح والممتلكات؛ مما يجعل من وثيقة التأمين شرطًا أصيلًا للحصول على تصريح العمل، ومع تشديد الرقابة الميدانية يصبح الالتزام بالمعايير الهندسية والمساحات المحددة للطرق والخدمات ضرورة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في دخول السوق العقاري والصناعي بشكل قانوني وآمن.