بأداء قياسي.. اقتصاد دبي يواصل النمو المتسارع بفضل رؤية محمد بن راشد

اقتصاد دبي يواصل ترسيخ مكانته العالمية عبر تسجيل معدلات نمو استثنائية تعكس مرونة القطاعات الحيوية وقدرتها على التطور المستدام؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وسط ثقة دولية متزايدة بالسياسات المالية والتنموية المتبعة في الإمارة.

انعكاسات نمو اقتصاد دبي على الاستقرار المالي

حققت الإمارة قفزة نوعية في مؤشراتها الاقتصادية بنمو بلغ 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ بينما سجل الربع الثالث منفرداً زيادة قوية بنسبة 5.3% مدفوعاً برؤية قيادية طموحة تهدف إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار؛ وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا النجاح لا يقتصر على الأرقام فحسب بل يمتد ليشمل الرفاه الاجتماعي وتعزيز مستويات الرخاء لجميع سكان الإمارة؛ حيث يسير اقتصاد دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

توزيع القيمة المضافة في اقتصاد دبي حسب القطاعات

تتنوع الروافد التي تغذي الاستقرار المالي في الإمارة، وهو ما يظهر جلياً في الأداء المتميز لعدة قطاعات استراتيجية عملت بتناغم تام لتحقيق هذه النتائج الإيجابية والمبشرة:

• قطاع الصحة والعمل الاجتماعي تصدر المشهد بنمو قياسي بلغ 15.4%.
• الأنشطة المالية وأعمال التأمين شهدت توسعاً ملحوظاً بنسبة نمو وصلت إلى 8.5%.
• قطاع التشييد والبناء حافظ على زخمه القوي محققاً زيادة قدرها 8.5%.
• الأنشطة العقارية ساهمت بفعالية في الناتج المحلي بنمو بلغ 6.7%.
• قطاع المعلومات والاتصالات سجل تقدماً تقنياً وقيمة مضافة بنسبة 4.8%.

تطورات الأداء الرقمي والسياحي ضمن اقتصاد دبي

تعتمد الإمارة نظاماً متطوراً لإدارة البيانات يسهم في دعم صناع القرار والمستثمرين على حد سواء؛ حيث يظهر الجدول التالي توزيع المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2025 لبعض الأنشطة الرئيسية:

ساهم قطاع السياحة بقوة في دعم اقتصاد دبي من خلال استقبال نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال تسعة أشهر؛ مما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة عالمياً ومنظومة اقتصادية متكاملة لا تعتمد على مورد واحد بل تتكامل فيها التكنولوجيا مع الخدمات واللوجستيات؛ لتشكل نموذجاً فريداً يجمع بين الابتكار الرقمي والنمو التقليدي الرصين.

تمثل هذه المؤشرات شهادة نجاح لنظام العمل في الإمارة الذي يحول التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للتوسع؛ حيث تبرهن دبي يوماً بعد يوم على نضج بيئتها التشريعية والتقنية القادرة على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات؛ مما يضمن استمرارية هذا التفوق المالي في المستقبل القريب.