توضيح رسمي.. موقف المؤسسات الخالية من الإيرادات من تقديم إقرارات القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة تمثل أحد الركائز الأساسية في النظام الضريبي داخل المملكة، حيث تثار تساؤلات عديدة حول مدى التزام المنشآت التي لا تملك إيرادات بتقديم إقراراتها الضريبية؛ وهو ما دفع الجهات المختصة لتقديم توضيحات قانونية دقيقة تفصل بين الحالات التي تستوجب التسجيل وتلك التي تُعفى منه بشكل كامل وواضح.

الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن ممارسة أي نشاط اقتصادي تتطلب المراقبة الدقيقة لحجم المداخيل السنوية، حيث يرتبط الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بتجاوز الإيرادات لمبلغ 375,000 ريال سعودي سنويًا؛ وفي الوقت نفسه منحت الأنظمة مرونة للمنشآت ذات الدخل المتوسط بحيث يسمح لها بالتسجيل الاختياري في حال تراوحت عوائدها بين 187,500 ريال و375,000 ريال؛ أما الكيانات التي لا تبلغ مبيعاتها الحد الأدنى المذكور فهي غير مؤهلة للانضمام إلى هذا النظام الضريبي حاليًا.

توقيت تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

قواعد الامتثال المالي تنص على ضرورة الانتباه للمستقبل المالي للمنشأة وليس فقط السجلات التاريخية، إذ يتم تقدير مبيعات الشركات الجديدة بناءً على التوقعات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة؛ وعند وصول المداخيل إلى سقف التسجيل تمنح الهيئة أصحاب الأعمال مهلة زمنية تمتد لثلاثين يومًا لإنهاء إجراءات ضريبة القيمة المضافة الرسمية؛ ولذلك فإن المؤسسات التي لا تحقق أي إيرادات فعلية أو متوقعة لا تجد نفسها مضطرة للتعامل مع الأنظمة الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة ما بقيت تحت الحد الإلزامي.

• تحليل الإيرادات السنوية للمنشأة بدقة.
• مقارنة الدخل بالحد الإلزامي المحدد بـ 375 ألف ريال.
• تقييم أهلية المنشأة للتسجيل الاختياري إذا تجاوزت نصف الحد.
• احتساب قيمة المبيعات المتوقعة للأنشطة التجارية الناشئة.
• الالتزام بموعد التسجيل خلال شهر من بلوغ حد الدخل.

تصنيفات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة

يرتبط التعامل مع ضريبة القيمة المضافة بمدى كفاءة النشاط الاقتصادي وقدرته على توليد تدفقات مالية مستمرة، إذ تهدف هذه المعايير إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المنشآت المتناهية الصغر التي تفتقر للإيرادات المؤثرة؛ وتوضح البيانات التالية المعايير المعتمدة للتعامل مع هذا الالتزام المالي:

تستمر الجهات التنظيمية في تقديم الدعم المعرفي عبر منصاتها الرقمية لتسهيل فهم ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يضمن استقرار البيئة الاستثمارية وتجنب وقوع رواد الأعمال في المخالفات الناتجة عن نقص المعلومات؛ لتظل الشفافية هي المعيار الحاكم في العلاقة بين المكلفين والمنظومة المالية الرسمية لضمان نمو الأنشطة التجارية وتطورها.