سعر الصرف الجديد.. البنك المركزي اليمني يحدد قيمة الدولار عند 530 ريالاً للمصارف

سعر الصرف في صنعاء يمثل اليوم المحور الأساسي للسياسات النقدية التي يسعى البنك المركزي لفرضها من أجل استعادة توازنات السوق المفقودة؛ حيث أعلن البنك رسميا عن وضع سقف سعري جديد يهدف إلى كبح جماح التقلبات العنيفة التي طالت العملة المحلية مؤخرا؛ مما جعل سعر الصرف في صنعاء يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في اليمن.

تثبيت سعر الصرف في صنعاء والحدود السعرية الجديدة

اتخذت السلطات النقدية خطوة غير مسبوقة عندما حددت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل صارم؛ حيث تقرر أن يكون سعر الصرف في صنعاء للدولار الأمريكي لا يتجاوز 530.50 ريال يمني؛ بينما استقر الريال السعودي عند سقف 140 ريالا يمنيا؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تقييد حركة المضاربين الذين استغلوا الظروف الصعبة لمضاعفة أرباحهم على حساب استقرار معيشة المواطنين؛ وقد جاء هذا التعميم ليكون مرجعا أساسيا لجميع شركات الصرافة والمؤسسات المالية العاملة في النطاق الجغرافي الخاضع لإشراف البنك؛ كما تم تحديد سعر التبادل بين الدولار والسعودي عند 3.79 ريال لضمان اتساق الدورة المالية وسد الثغرات أمام أي تلاعب محتمل في هوامش الربح والتحويلات.

آليات الرقابة على سعر الصرف في صنعاء وضمان التنفيذ

لم يكتف البنك المركزي بإصدار الأرقام بل فعل أدوات رقابية مشددة لضمان الالتزام بما ورد في وثيقة سعر الصرف في صنعاء المعتمدة؛ حيث أطلق منظومة تواصل مباشرة مع الجمهور للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث في فروع الصرافة؛ وتتضمن هذه الآلية النقاط التالية:

• فتح خط ساخن مجاني برقم 8006800 لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين.
• تخصيص الرقم 01274327 للتواصل المباشر مع غرفة العمليات في البنك المركزي.
• تحديث قوائم الأسعار بشكل دوري عبر وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.
• إلزام كافة المنشآت المالية بتعليق لوحات الأسعار الرسمية في أماكن بارزة.
• إيقاع عقوبات قانونية رادعة بحق كل من يتجاوز الحد الأعلى للأسعار المقرة.

تداعيات تحديد سعر الصرف في صنعاء على النشاط التجاري

أدى هذا القرار التاريخي إلى حالة من التباين في الأوساط الاقتصادية نظرا لما يفرضه سعر الصرف في صنعاء من واقع جديد يحاول البنك من خلاله السيطرة على الكتلة النقدية؛ فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية القوة الشرائية؛ يخشى آخرون من حدوث اختناقات في توفر السيولة الأجنبية إذا ما حاول السوق الموازي مقاومة هذه التوجهات؛ ومع ذلك تظل هذه المحاولة الجريئة اختبارا حقيقيا لقدرة المؤسسة النقدية على فرض إرادتها في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي والمطالبة بإصلاحات شاملة تضمن استقرار العملة الوطنية.

تسعى الإجراءات الأخيرة إلى إرساء قواعد عمل واضحة تمنع الانهيار المتسارع وتفرض هيبة الريال اليمني أمام العملات الصعبة؛ وهو ما يجعل مراقبة سعر الصرف في صنعاء وسيلة لمعالجة التشوهات النقدية التي تراكمت لسنوات؛ بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج ملموسة على مستوى أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق المحلية.