تعديلات قانونية مرتقبة.. مصير عقود الإيجار القديم يحسم خلال أيام قليلة للأسر المصرية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الشارع المصري حاليًا مع اقتراب موعد حسم الملف العقاري الشائك؛ حيث تمثل التعديلات التشريعية المرتقبة محاولة جادة من الحكومة لإعادة التوازن المفقود منذ عقود بين المالك والمستأجر عبر آليات تقييم واضحة وعادلة تنهي حالة الجمود السعري وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

خطة عمل لجان تصنيف وحدات الإيجار القديم

تتولى لجان فنية متخصصة في المحافظات مهمة شاقة تتعلق بحصر وتقييم العقارات التي تخضع لضوابط قانون الإيجار القديم لتصنيفها ضمن فئات جغرافية وإنشائية محددة؛ إذ تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية الإيجارية عبر مراعاة مستوى الخدمات المتاحة وجودة البنية التحتية المحيطة بكل مبنى سكني أو تجاري.

• تحليل الموقع الجغرافي ومدى قربه من المحاور والطرق الرئيسية.
• تقييم جودة مواد البناء والحالة الإنشائية العامة للعقار.
• مراجعة مستوى توفر المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء.
• قياس مدى توافر الخدمات التعليمية والصحية بالقرب من المناطق السكنية.
• الاطلاع على القيمة الإيجارية المسجلة في سجلات الضرائب العقارية لكل وحدة.

تأثير الفئات الجغرافية على قيمة الإيجار القديم

يرتبط تحديد القيمة المالية الجديدة ارتباطًا وثيقًا بالنتائج التي ستسفر عنها لجان المعاينة؛ حيث يتم تقسيم المناطق إلى مستويات اقتصادية متباينة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مع منح المستأجرين فترة زمنية كافية للتكيف مع هذه المتغيرات المالية عبر زيادة سنوية ثابتة بدأت ملامحها تظهر في القرارات الرسمية الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص مد فترات الحصر.

الجدول الزمني لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم

وفقًا للجدول الزمني المعلن فإن موعد الخامس من فبراير لعام 2026 سيكون نقطة التحول الكبرى في علاقة التعاقدات القديمة نتيجة انتهاء كافة أعمال الحصر رسمياً؛ مما يفتح الباب أمام تطبيق الزيادة المركبة بنسبة 15% سنويًا لفترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للسكن و5 سنوات للمقرات غير السكنية، وذلك لضمان وصول القيمة السوقية العادلة تدريجيًا لملاك عقارات قانون الإيجار القديم.

وتسير الحكومة المصرية بخطى ثابتة نحو إغلاق هذا الملف بصفة نهائية لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية؛ حيث يساهم هذا النظام في تحسين كفاءة الثروة العقارية وتنشيط حركة السوق بأسلوب واقعي يراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للأسر، مع توفير ضمانات قانونية تحمي المستأجر والمالك على حد سواء في ظل الرؤية التشريعية الجديدة.