أزمة كنو ونانديز.. عدنان جستنيه يرد على تصريحات عبد الله القحطاني المثيرة بحدة

عدنان جستنيه يثير التساؤلات حول الأداء التحكيمي الأخير؛ بعد أن خرج بتصريحات لافتة تعليقًا على قضية لقطة لاعب الهلال محمد كنو مع لاعب القادسية نانديز؛ حيث أشاد بالمصداقية التي يتمتع بها الخبير عبدالله القحطاني في تحليله للحالات المثيرة للجدل؛ مؤكدًا ضرورة مراجعة القرارات الميدانية التي اتخذها طاقم التحكيم؛ لضمان تطبيق القوانين اللائحية في المنافسات السعودية الكبرى.

تحليل عدنان جستنيه لموقف التحكيم والرقابة

يرى الناقد الرياضي أن الشفافية هي المطلب الأول في التعامل مع الأخطاء الفنية المؤثرة؛ ولذلك وجه الشكر للخبير عبدالله القحطاني على المعلومات القيمة التي قدمها للجمهور الرياضي؛ معتبرًا أن ما ذكره القحطاني يضع لجنة الحكام أمام مسؤولية كبرى تتطلب فتح تحقيقات موسعة مع الأطراف المسؤولة عن إدارة اللقاء؛ سواء كان ذلك موجهًا لحكم الساحة أو مساعديه في غرفة تقنية الفيديو؛ وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء تجاهل بعض المخالفات الواضحة خلال سير المباراة؛ حيث إن الصمت حيال هذه التجاوزات قد يؤدي إلى فقدان الثقة في عدالة القرارات التحكيمية.

إجراءات لجنة الحكام المطلوبة برأي عدنان جستنيه

يؤكد عدنان جستنيه أن لجنة الحكام مطالبة بالعودة إلى تسجيلات التواصل بين الحكام لاتخاذ موقف حازم؛ إذ إن الخطوات العملية التي يجب اتباعها في مثل هذه الأزمات التحكيمية تتضمن عدة نقاط إجرائية هامة:

• الاستماع الدقيق لتسجيلات غرفة تقنية الفار أثناء وقوع حادثة لاعب الهلال.
• التحقيق مع الحكم الرابع حول دوره في رصد الانتهاكات الجانبية.
• إصدار تقرير رسمي يوضح المخالفات القانونية التي ارتكبها طاقم العمل.
• إشعار الجهات المعنية بالنتائج النهائية لضمان عدم تكرار الخلل.
• كشف الحقائق للجمهور في حال عدم صحة الادعاءات الفنية المطروحة.

تداعيات الحالة التحكيمية بين الهلال والقادسية

تكمن أهمية هذه الواقعة في كونها تكشف عن ضرورة ضبط التقييم المهني للحكام؛ حيث أوضح عدنان جستنيه أن المسألة تتجاوز مجرد رأي نقدي؛ بل تتعلق بهيبة القانون الرياضي وتطبيقه على الجميع دون استثناء؛ خاصة في مواجهات حاسمة تشهد ضغطًا جماهيريًا كبيرًا؛ وقد لخصت الآراء المشهد التحكيمي في الجدول التالي:

وشدد عدنان جستنيه على أن إظهار الحقائق هو السبيل الوحيد لإغلاق ملف الجدل الرياضي؛ فإما أن تثبت اللجنة صحة أقوال الخبير التحكيمي وتتخذ العقوبات اللازمة ضد المقصرين؛ وإما أن تنفي ذلك ببيان رسمي يوضح سلامة الموقف القانوني؛ منعًا لانتشار التأويلات التي قد تؤثر على استقرار المنافسة الرياضية وسمعة الكوادر التحكيمية الوطنية.