اجتماع البنك المركزي.. لمحة عن قرار الفائدة المرتقب مطلع عام 2026

اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 يأتي وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، حيث يترقب الجميع قرار لجنة السياسة النقدية المقرر في الثاني عشر من فبراير، خاصة مع ظهور مؤشرات قوية تدعم استمرار مسار التيسير النقدي الذي انطلق في الربيع الماضي؛ فبعد أن نجحت السلطات في تقليص معدلات التضخم بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 12.3% بنهاية العام المنصرم، تبدو الفرصة مهيئة تماما لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز مستويات السيولة لدعم معدلات النمو المحققة مؤخرًا.

توقعات خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأول في 2026

تشير التحليلات الصادرة عن مؤسسات وبنوك استثمار دولية إلى أن اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 قد يمثل البداية لسلسلة من التخفيضات المتتالية على مدار العام، حيث يتوقع الخبراء هبوطا إجماليا يتراوح بين 6% و8% بنهاية ديسمبر؛ ويأتي هذا التفاؤل مستندا إلى استقرار سوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي القوية التي دخلت البلاد مؤخرًا، مما جعل سعر الفائدة الحالي عند مستوى 20% للإيداع يبدو مرتفعا مقارنة بمستويات التضخم المتراجعة التي بدأت تقترب من مستهدفات المركزي طويلة الأجل.

تأثير البيانات الاقتصادية على قرار اجتماع البنك المركزي الأول في 2026

يرى المحللون أن قرار اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 سيعتمد بصفة أساسية على أرقام التضخم التي ستصدر خلال شهر فبراير الجاري، فوجود اتجاه نزولي مستمر يشجع صانعي القرار على التحرك بجرأة أكبر لخفض الكوريدور؛ ومن المرجح أن يؤدي هذا التوجه إلى تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج الصناعي، خاصة بعد أن أثبت الاقتصاد المصري قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وتحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.3% في الفترات الأخيرة.

توجد مجموعة من المحفزات التي تدعم هذا التوجه النقدي الجديد وتشمل:

• نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 42% لتصل لمستويات قياسية.
• ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 17.5% خلال النصف الأول من العام.
• زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات آمنة تخطت حاجز 51 مليار دولار.
• تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستويات المستهدفة في قطاعات حيوية.
• تحسن حصيلة الصادرات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.

أهداف اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 في السيطرة على التضخم

تسعى السياسة النقدية من خلال اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 إلى مواءمة أسعار الفائدة مع المستهدف الجديد للتضخم البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الإدارة المالية المصرية؛ كما أن التوسع في دعم الصادرات وزيادة الموارد الدولارية من السياحة والتحويلات يسهم بشكل مباشر في تهيئة التربة الخصبة لتقليل الاعتماد على السياسات التشددية والتحول نحو تحفيز شامل لكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة لضمان استدامة التنمية.

التحسن الملحوظ في الأرقام الرسمية يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 تزداد التكهنات ببدء مرحلة جديدة من الرخاء الائتماني المعتمد على حسابات دقيقة لضمان عدم عودة الضغوط السعرية؛ ما يحقق توازنا حقيقيا بين كبح التضخم ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية الواعدة بالبلاد.