ثبات الأسعار.. مؤشرات صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات 31 يناير 2026

أسعار العملات الأجنبية استقرت في ختام تداولات اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت المواقع الرسمية للبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية ثباتًا ملحوظًا مقابل الجنيه، ويأتي هذا الاستقرار في يوم عمل اعتيادي رصدت فيه شاشات التداول مستويات سعرية متوازنة لهدوء الطلب.

تحركات أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي

شهدت الفروع البنكية وشركات الصرافة المنتشرة في المطارات والفنادق الكبرى والمراكز التجارية في القاهرة والمناطق السياحية نشاطًا مستمرًا لتلبية احتياجات المسافرين والسياح؛ إذ تواصل هذه المنافذ تقديم خدمات صرف العملات حتى في أيام الإجازات الرسمية لضمان سيولة التدفقات النقدية، وقد سجلت أسعار العملات الأجنبية تفاوتا طفيفا في هوامش البيع والشراء بين البنوك المختلفة لكنها ظلت ضمن النطاق السعري المستقر المعلن منذ بداية التعاملات الصباحية؛ مما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية للدولة.

توزيع قيم التداول لمختلف أسعار العملات الأجنبية

يعتمد المستثمرون والمواطنون على متابعة دقيقة لمستويات الصرف لارتباطها الوثيق بعمليات الاستيراد والتسعير في الأسواق المحلية؛ ولذلك توفر المؤسسات المالية بيانات لحظية حول أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جاءت قيمتها اليوم وفق الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على أسعار العملات الأجنبية اليوم

تتأثر القيمة السوقية للعملات بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها المحللون بدقة؛ ومن أبرز العناصر التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري ما يلي:

• حجم المعروض النقدي من النقد الأجنبي داخل خزائن البنوك المركزية والتجارية.
• معدلات الطلب من قبل المستوردين لتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع.
• حركة السياحة الوافدة التي تساهم في زياد التدفقات النقدية من اليورو والدولار.
• قرارات السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة التي يصدرها البنك المركزي المصري.
• أداء العملات العالمية في البورصات الدولية وتأثيرها على العملة المحلية.

توضح الأرقام المسجلة اليوم أن أسعار العملات الأجنبية لم تشهد تقلبات حادة بل حافظت على مستوياتها بما يخدم استقرار التعاملات التجارية؛ وتستمر شركات الصرافة في تقديم خدماتها للمواطنين وفق السعر الرسمي المحدث؛ مما يساهم في تعزيز الرؤية الاقتصادية للقطاع المالي والمصرفي خلال الفترة الحالية.