أزمة الوصول للمنصة.. إجراءات عاجلة لحل مشكلة تسجيل الدخول لمستخدمي التطبيق الجديد

إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين بات محور نقاشات واسعة في الأوساط البرلمانية المصرية مؤخرا؛ حيث تقدم أعضاء بمجلس النواب بمقترح يهدف لتسهيل دخول أجهزة المحمول الشخصية دون دفع رسوم إضافية مقابل التزام المواطن المقيم بالخارج بتحويل مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة؛ مما يعزز السيولة النقدية ويدعم الاقتصاد بطريقة مرنة.

دوافع برلمانية لإقرار إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين

يرى أصحاب المبادرة أن فرض رسوم جمركية أو ضرائب مرتفعة على الهواتف التي يجلبها المصريون بالخارج يمثل عائقا أمام تدفقات مالية أكبر؛ ولذلك فإن فكرة إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين تأتي كحفز مادي يشجعهم على زيادة تحويلاتهم الدولارية لتصل إلى حد أدنى متفق عليه سنويا؛ وهذا التوجه يضمن تنشيط الموارد الدولارية الرسمية مقابل تنازل الدولة عن تحصيل رسوم محدودة في الموانئ والمطارات؛ إذ يتوقع البرلمانيون أن يكون العائد الاقتصادي من العملة الصعبة أضعاف المبالغ الضريبية المحصلة؛ مما يخلق حالة من التوازن بين احتياجات المواطن والمصلحة العامة للدولة في ظل التحديات الحالية.

أبرز بنود مقترح إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية

يتضمن المقترح البرلماني مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه ومنع الممارسات التجارية؛ حيث تم التأكيد على أن الاستفادة من ميزة إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين تقتصر على الاستخدام الشخصي فقط وليس لغرض التجارة والبيع؛ وتتمثل الشروط المطروحة في النقاط التالية:

• تحويل مبلغ لا يقل عن ألفي دولار سنويا عبر البنوك الوطنية.
• ربط ميزة الإعفاء بوجود إقامة سارية في الخارج للمتقدم بالطلب.
• السماح بجهاز هاتف واحد فقط لكل مغترب خلال العام المالي الواحد.
• تقديم ما يثبت التحويل البنكي الرسمي قبل الحصول على ميزة الإعفاء.
• تسجيل بيانات الجهاز الإلكتروني رسميا لضمان عدم تكرار الاستفادة.

تأثير إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين على النظام المصرفي

تنتظر الهيئات المعنية دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح ومدى قدرة البنوك على استيعاب الزيادة المتوقعة في التحويلات؛ فالموافقة على إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين قد تكون خطوة أولى نحو تسهيلات أخرى تشمل مستلزمات إلكترونية أو أجهزة شخصية مختلفة؛ والجدول التالي يوضح الفوارق المتوقعة في حال تطبيق المقترح الجديد مقارنة بالوضع القائم حاليا:

تعتمد فعالية هذه الخطوة على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير منصة رقمية واضحة تتيح للمواطنين تسجيل بياناتهم بسهولة؛ حيث يظل الرهان قائما على مدى تعاون المؤسسات المالية مع الاقتراحات النيابية لتنفيذ إلغاء ضريبة الهاتف للمغتربين بما يحقق النفع للطرفين دون الإضرار بالحصيلة السيادية؛ مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة تدعم الروابط بين الدولة وأبنائها في الخارج.