رسوم إضافية.. كيف توفر 2500 جنيه سنوياً عند سحب أموالك من الصراف الآلي؟

رسوم الصراف الآلي باتت تشكل عبئاً مالياً يقتطع من أرصدة العملاء بشكل متكرر دون انتباه كاف لخطورة تكرار هذه العمليات البسيطة؛ حيث تختلف التكلفة التي يخصمها كل بنك عند استخدام بطاقتك في ماكينة لا تتبع مصرفك الخاص، وهذا التباين الكبير في الأسعار يستدعي وقفة فاحصة للتعرف على قيمة ما يدفعه المواطن في كل سحبة نقدية.

تفاوت قيم رسوم الصراف الآلي بين البنوك

يسجل البنك التجاري الدولي الرقم الأعلى في سوق الخصومات البنكية الحالية؛ إذ يقتطع سبعة جنيهات كاملة عن كل عملية سحب تتم عبر ماكينات البنوك الأخرى؛ في المقابل تبرز قائمة عريضة من المصارف مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول بفرض رسوم موحدة تبلغ خمسة جنيهات، بينما يرفع بنك كريدي أجريكول التكلفة لنحو ستة جنيهات، ويبقى البنك العربي للاستثمار الأقل سعراً بفرضه ثلاثة جنيهات فقط لرسوم الصراف الآلي عند الاستخدام الخارجي.

نصائح المصرفيين وتأثير رسوم الصراف الآلي السنوي

ينصح الخبراء في القطاع المصرفي بضرورة الاعتماد الكلي على شبكة الماكينات التابعة للبنك المصدر للبطاقة لضمان مجانية الخدمة وتجنب تراكم الخصومات التي قد تصل لمبالغ ضخمة بنهاية العام؛ فالشخص الذي يقوم بعمل سحبة يومية بمتوسط الرسوم الحالية قد يخسر ما يقارب ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين جنيهاً سنوياً دون داعٍ، وتساعد هذه الاستراتيجية في تعظيم الاستفادة من الرصيد الشخصي خاصة مع وجود حدود يومية منظمة للسحب النقدي، وهي كالتالي:

• الالتزام بالسحب من ماكينة البنك التابع له العميل يضمن تكلفة صفرية.
• الحد الأقصى للسحب من الماكينات لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه يومياً.
• تسمح البنوك بسحب مبالغ تصل إلى مائتين وخمسين ألف جنيه من داخل الفروع.
• الاختلاف بين أعلى وأقل عمولة في السوق يتجاوز مائة وأربعين بالمائة.
• المتعامل النشط قد يوفر أكثر من ألفين وخمسمائة جنيه سنوياً باتباع طرق التوفير.

الأسباب وراء تطبيق رسوم الصراف الآلي حالياً

تسعى المؤسسات المالية من خلال هذه المنظومة إلى تغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بصيانة الشبكات وتأمين انتقال الأموال وتحديث الأنظمة التقنية بانتظام لضمان استمرارية الخدمة؛ كما تخضع كل التحركات النقدية عبر هذه الماكينات لضوابط البنك المركزي وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال لضمان أمان وسلامة القطاع المالي، وهو ما يبرر وجود هذه الرسوم التي توازن بين تقديم الخدمة للجمهور وبين المصاريف اللوجستية التي تتكبدها البنوك في إدارة آلاف نقاط الصراف الآلي المنتشرة بكل مكان.

تظل عملية إدارة المصروفات الشخصية مرتبطة بذكاء العميل في اختيار ماكينات الصرف المجانية والابتعاد عن العمولات المستنزفة للمدخرات؛ فالتوجه نحو المحافظ الإلكترونية والحلول الرقمية البديلة قد يمثل مخرجاً آمناً بعيداً عن الرسوم المتصاعدة التي تفرضها شبكات الربط البنكية حالياً لضمان سلاسة حركة السيولة المالية بالجهاز المصرفي.