تحرك قضائي جديد.. طعن ضد تصنيف المناطق وتشكيل لجان الأجرة بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولًا قانونيًا لافتًا بعد إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب ببطلان بنود تشريعية محددة؛ حيث تقدم أحد المحامين بطعن يهدف للتصدي لنصوص عديدة وردت في التعديلات الأخيرة، مستهدفًا حماية الحقوق الدستورية التي يرى أنها تضررت بفعل القرارات الوزارية والتنفيذية المتعلقة بتصنيف المناطق السكنية وتشكيل اللجان.

المسار القضائي للطعن على قانون الإيجار القديم

بدأت فصول الأزمة القانونية حينما قرر المحامي فتحي بيومي الغيطاني اللجوء إلى القضاء العالي للفصل في مدى ملاءمة مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 للدستور المصري؛ إذ شمل الطعن الذي حمل رقم 1 لسنة 48 قضائية جملة من الاعتراضات على قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بآليات التنفيذ، بالإضافة إلى قرارات المحافظين التي وضعت معايير تقسيم المناطق الجغرافية، وقد جاءت هذه الخطوة بعد حصول المدعي على تصريح رسمي من محكمة موضوع شمال بنها بفتح ملف النزاع الدستوري؛ ما يعكس جدية الدفوع القانونية المقدمة والتي تستند إلى مخالفة صريحة لنحو عشر مواد دستورية تضمن المساواة والحماية للمواطنين.

تأثير القرارات الإدارية على أزمة الإيجار القديم

توسعت دائرة الطعن لتشمل قرارات إدارية فرعية يرى الطاعن أنها تزيد من تعقيد ملف الإيجار القديم وتؤثر على مراكز الأطراف المتعاقدة بشكل غير عادل؛ حيث تم التركيز بشكل خاص على قرارات محافظ القليوبية التي حددت آليات عمل لجان الحصر والتقييم، واعتبر الطعن أن هذه اللجان تفتقر إلى الغطاء الدستوري اللازم لممارسة مهامها في تصنيف المناطق السكنية، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي استند إليها الطعن في العناصر التالية:

• الطعن على دستورية مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة التقاعدية.
• الاعتراض على قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن التنفيذ.
• رفض قرارات المحافظين المتعلقة بتشكيل لجان فرعية لتقييم الوحدات.
• المطالبة ببطلان تصنيف المناطق الجغرافية بنطاق المحافظات المختلفة.
• التأكيد على مخالفة المواد الدستورية المتعلقة بصون الملكية وحق السكن.

تداعيات قانون الإيجار القديم أمام المحاكم

يمثل هذا التحرك القضائي جزءًا من سلسلة طعون تلقتها المحكمة الدستورية مؤخرًا للنظر في تعديلات الإيجار القديم التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري؛ فالقضية لا تتوقف عند حدود محافظة القليوبية بل تمتد لتشمل مراكز قانونية في كافة الأقاليم التي بدأت في تطبيق الحصر، ويوضح الجدول التالي أهم المحطات القانونية المرتبطة بهذا النزاع:

تترقب الأوساط القانونية والشعبية ما ستسفر عنه جلسات المحكمة بخصوص أزمة الإيجار القديم في ظل تزايد الطعون المرفوعة مؤخرًا؛ فالفصل في دستورية لجان الحصر وتصنيفات المناطق يمثل حجر الزاوية في استقرار المراكز القانونية لملايين المستأجرين والملاك في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.