وجبات مجانية.. العثيم تبدأ توزيع الفطور اليومي على 6.5 مليون طالب سعودي

مشروع التغذية المدرسية يمثل نقلة نوعية في حياة ملايين الطلاب داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث يستهدف توفير وجبات صحية ومتكاملة لأكثر من ستة ملايين ونصف طالب وطالبة في نحو اثنين وعشرين ألف مؤسسة تعليمية، ويأتي هذا التحول الكبير نتاج شراكة استراتيجية ضخمة بين شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة تطوير المباني بهدف ضمان معايير جودة فائقة وإنهاء أي تباين سابق في مستوى الخدمات الغذائية المقدمة داخل المدارس.

دور شركة العثيم في إدارة مشروع التغذية المدرسية

تستند هذه المبادرة الوطنية إلى بنية تحتية لوجستية هائلة تمتلكها شركة أسواق عبدالله العثيم؛ إذ تستغل انتشار فروعها التي تتجاوز أربعمائة وعشرة فروع موزعة على مئة مدينة ومحافظة لتغطية كافة الاحتياجات بكفاءة عالية، وقد صرح المهندس موفق عبدالله مباره بأن منظومة مشروع التغذية المدرسية ستستفيد من جاهزية الشركة الكاملة لتوريد منتجات غذائية تخضع لأعلى الاشتراطات الصحية المعتمدة عالميًا ومحليًا، مما يعزز من فرص نمو أجيال تتمتع بصحة جنية وبدنية ممتازة تساعدهم على التحصيل الدراسي المثمر والحيوية الدائمة.

تطبيقات نظام مصروف ضمن مشروع التغذية المدرسية

يعتبر الدمج التقني حجر الزاوية في نجاح هذه العملية؛ حيث يساهم نظام مصروف الإلكتروني في تنظيم كافة جوانب مشروع التغذية المدرسية بطريقة رقمية مبتكرة تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع، ويتيح النظام الجديد للمعلمين وأولياء الأمور مراقبة جودة ما يقدم لأبنائهم من خلال عدة وظائف حيوية تخدم العملية التعليمية ومنها:

• أتمتة عمليات شراء الوجبات اليومية للطلاب بطريقة منظمة.
• المراقبة الفورية والمستمرة لنوعية المنتجات المتوفرة بالمقاصف.
• الحد من الهدر الغذائي عبر تقدير الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.
• تحقيق أعلى درجات الشفافية في التدفقات المالية واللوجستية.
• تقديم دعم غذائي مخصص للفئات الأكثر احتياجًا في المدارس.

معايير الجودة المتبعة في مشروع التغذية المدرسية

يهدف النموذج التشغيلي الموحد في هذا المشروع إلى توحيد التجربة الغذائية في جميع مدن المملكة، وذلك من خلال جدول يوضح أهم ركائز الاتفاقية الجديدة التي ترفع من كفاءة مشروع التغذية المدرسية بما يتناسب مع رؤية المملكة الطموحة:

تسعى المملكة من خلال مشروع التغذية المدرسية إلى صياغة بيئة تعليمية صحية تضع سلامة الطلاب البدنية على رأس أولوياتها؛ حيث يمثل هذا التوجه استثمارًا بشريًا طويل الأمد يضمن بناء مجتمع حيوي، ويعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول مستدامة تخدم الأجيال القادمة وتدعم مسيرة التفوق العلمي.