أزمة العمالة الأجنبية.. كيف تسببت خادمة في ضياع مجوهرات الفنانة هدى شعراوي؟

العمالة الأجنبية في سوريا قضية شائكة عادت لتتصدر المشهد السوري بعد الواقعة الأليمة التي راحت ضحيتها الفنانة القديرة هدى شعراوي؛ حيث لم تكن هذه الحادثة مجرد جريمة جنائية فحسب، بل كانت بمثابة جرس إنذار كشف عن فجوات رقابية وتشريعية عميقة في ملف إدارة الموارد البشرية الوافدة داخل المجتمع.

تداعيات قضية العمالة الأجنبية في سوريا بعد رحيل هدى شعراوي

فتحت الحادثة التي تعرضت لها أيقونة الفن السوري الباب أمام نقاشات حادة حول معايير الأمان المتبعة عند استقدام الوافدين للعمل المنزلي؛ إذ تبين من تحقيقات وزارة الداخلية السورية أن المتهمة التي تحمل الجنسية الأوغندية أقدمت على فعلتها نتيجة دوافع تطلبت وقفة جادة لمراجعة السجلات النفسية والجنائية، فالجمهور الذي ارتبط وجدانيًا بشخصية أم زكي وجد نفسه أمام واقع مرير يثبت أن غياب الرقابة الدقيقة على العمالة الأجنبية في سوريا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتجاوز خسارة الأرواح لتصل إلى زعزعة الأمن المجتمعي العام؛ مما دفع الجهات المختصة لتكثيف جهودها في رصد التجاوزات وضبط عمل المكاتب المسؤولة عن توريد هؤلاء العمال في مختلف المحافظات السورية.

تطورات ملف العمالة الأجنبية في سوريا عبر العقود

تاريخ وجود هذه الفئة داخل البيوت السورية يمتد لسنوات طويلة سبقت الأزمات الراهنة؛ حيث كانت سوريا مقصداً لآلاف العاملين من دول آسيا وإفريقيا نظراً للاستقرار الاجتماعي الذي كانت تنعم به البلاد، ومع تبدل الظروف السياسية والاقتصادية تغيرت هيكلية العمالة الأجنبية في سوريا وظهرت جنسيات جديدة لم تكن مألوفة من قبل؛ وهو ما فرض تحديات ثقافية وقانونية تطلبت تحديثاً في القوانين الناظمة لضمان حقوق الطرفين ومنع الانتهاكات أو الجرائم؛ حيث تضمنت خارطة توزع هؤلاء العاملين ما يلي:

• الجنسيات الفلبينية والإندونيسية التي شكلت الرعيل الأول من الوافدين.
• العاملات من دول إثيوبيا وكينيا اللواتي دخلن السوق السورية لاحقاً.
• الجنسية الأوغندية التي برزت مؤخراً في مكاتب الاستقدام المحلية.
• العمالة الوافدة من دول الجوار التي تعمل في قطاعات البناء والزراعة.
• المكاتب المرخصة التي تحاول تنظيم العقود وفق الضوابط القانونية المتاحة.

واقع تنظيم العمالة الأجنبية في سوريا والحلول المطروحة

تكمن العقبة الكبرى في غياب إطار قانوني شامل ينظم العلاقة التعاقدية ويفرض فحوصات دورية وشاملة للوافدين؛ إذ إن الاعتماد على الوسطاء غير الرسميين يضاعف من مخاطر وقوع الأزمات الأمنية داخل الخصوصية المنزلية، ولأجل فهم المشهد بشكل أوضح يمكن استعراض الجدول التالي الذي يبين الفوارق بين مراحل استقدام العمالة الأجنبية في سوريا والوضع الراهن المطلوب تحقيقه:

يتطلب الواقع الراهن تضافر الجهود بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني لضمان عدم تكرار مأساة الفنانة الراحلة؛ حيث يجب أن يخضع استقدام أي فرد للعمل المنزلي لمعايير صارمة تتضمن التتبع الأمني والتقييم النفسي المتواصل، فالاستقرار لا يتحقق إلا ببيئة قانونية تحمي الجميع وتغلق الثغرات التي تسببت في نزيف وجع عميق للشارع السوري.