«تراجع مفاجئ».. أسعار الفضة عالميًا تهبط وتكشف مستويات جديدة في مصر!

تراجعت أسعار الفضة قليلاً اليوم على المستوى العالمي لتسجل انخفاضًا طفيفًا وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من هذا التراجع، تستمر الفضة في مصر بالحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية وكذلك كونها معدنًا ثمينًا له استعمالات متعددة في الصناعات والمشغولات اليدوية، مما يعزز قوتها الاقتصادية واستقرار أسعارها في السوق المحلية.

أسعار الفضة عالميًا اليوم وتأثيرها على الأسواق

شهد سعر أونصة الفضة عالميًا تراجعًا ليصل إلى 32.93 دولارًا بانخفاض بلغ 0.44%، يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يُثقل كاهل أسعار السلع المقومة بالدولار، بما في ذلك المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، ويعزو المحللون هذا التحرك في أسعار الفضة إلى حالة الترقب الناتجة عن الغموض في توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويعد هذا الانخفاض فرصة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من أسعار الفضة للمضاربة أو الاستثمار طويل الأجل، فالفضة ليست فقط سلعة تقليدية للمجوهرات، بل إنها عنصر أساسي في العديد من الصناعات التكنولوجية مثل الألواح الشمسية وأجهزة أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

أسعار الفضة في مصر: الاستقرار برغم التقلبات العالمية

رغم تأثير الأسواق العالمية على المعادن النفيسة، إلا أن أسعار الفضة في السوق المصري تمكنت من الاستقرار النسبي، ويعود هذا جزئيًا إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في تخفيف انعكاسات التراجعات العالمية. اليوم يبلغ سعر أونصة الفضة في مصر حوالي 1,844.32 جنيه، فيما سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 قرابة 59.18 جنيه، أما الفضة البريطانية عيار 958 فقد بلغت 56.75 جنيه للجرام. هذا الاستثمار الآمن يتميز بجاذبيته في سوق الحلي والمجوهرات المحلية.

عوامل مثل الطلب المتزايد على الفضة، خاصة للمجوهرات أو للاستخدام الصناعي، تدعم الأسعار محليًا، إلى جانب التأثير الضئيل المتعلق بتكاليف استيراد المعدن بسبب سياسات سعر الصرف، علاوة على تأثير الطلب الموسمي المتزايد على الفضة الذي يشهد ذروته خلال مواسم الأفراح والمناسبات الخاصة.

العوامل المؤثرة على سعر الفضة محليًا وعالميًا

تتأثر أسعار الفضة في مصر بمجموعة من العوامل، أبرزها سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المعدن، كما تلعب السياسات الضريبية والجمارك المفروضة على واردات الفضة دورًا في تحديد أسعارها النهائية للمستهلكين، بالإضافة إلى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد كملاذ آمن عند تقلبات الأسواق المالية. أما عالميًا، فتتأثر الأسعار بمؤشرات مثل التضخم، وقيمة الدولار، والسياسات النقدية للبنوك المركزية التي تؤثر على أسواق المعادن.

بناءً على التحليلات الحالية، تظل الفضة خيارًا مستدامًا للاستثمار سواء محليًا أو عالميًا، ما يجعلها محل اهتمام كبير للمستثمرين، خاصة مع التوسع في الصناعات الخضراء وزيادة الطلب على التطبيقات الصناعية للمعدن، ومن المتوقع أن تستمر الفضة في لعب دور محوري كملاذ آمن في الأسواق المتقلبة.