أزمة خانقة.. مراسل شبكة لام يرصد استمرار نقص الوقود في مدينة مصراتة

نقص الوقود في مدينة مصراتة بات حديث الساعة بعد أن أكد مراسل شبكة لام استمرار الأزمة التي تضرب المدينة والمنطقة الوسطى بشكل عام؛ حيث تشهد محطات التوزيع تكدسًا بشريًا غير مسبوق وطوابير من السيارات تمتد لعدة كيلومترات بحثًا عن لترات معدودة تؤمن الحركة اليومية للمواطنين المتضررين من هذا الانقطاع المتكرر في الإمدادات الضرورية.

تفاقم تداعيات نقص الوقود في مدينة مصراتة والمنطقة الوسطى

تعيش المنطقة الوسطى حالة من الشلل المروري والاقتصادي بسبب نقص الوقود في مدينة مصراتة الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحطات لأبوابها قسريًا نتيجة نفاذ مخزونها بالكامل؛ في حين تقف الجهات المعنية وعلى رأسها شركة البريقة وشركات التوزيع التابعة لها في موقف المتفرج دون تقديم حلول عملية أو توفير بدائل تخفف من وطأة المعاناة التي يكابدها المواطن يوميًا أمام منصات التعبئة الخالية والوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن على أرض الواقع.

مظاهر الأزمة الحالية وتأثيراتها المباشرة

يعكس المشهد العام في الشوارع الليبية حجم المأساة التي خلفها نقص الوقود في مدينة مصراتة وتأثيره المباشر على حياة الأفراد والأنشطة التجارية؛ إذ أصبحت الطوابير الطويلة سمة أساسية للميادين المحيطة بمحطات التوزيع ومراكز التعبئة المختلفة، ويمكن رصد ملامح هذه الأزمة من خلال النقاط التالية:

• امتداد طوابير السيارات لعدة كيلومترات أمام المحطات العاملة.
• إغلاق تام للعديد من مراكز التوزيع بسبب جفاف الخزانات الأرضية.
• ارتفاع منسوب التوتر بين المواطنين نتيجة ساعات الانتظار الطويلة.
• تعطل الكثير من الأعمال والمهن الحرة التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات.
• غياب التوضيحات الرسمية من الجهات المسؤولة عن تأمين وتوزيع المشتقات النفطية.

تقييم مسببات نقص الوقود في مدينة مصراتة مقارنة بالمدن المجاورة

تتداخل عدة عوامل في رسم ملامح هذه المعضلة التي تكررت مؤخرًا لتضع ضغوطًا إضافية على البنية التحتية واللوجستية في المدينة؛ حيث يظهر الجدول التالي مقارنة بسيطة للحالة الراهنة:

تحتاج أزمة نقص الوقود في مدينة مصراتة إلى تدخل عاجل يتجاوز بيانات الشجب أو الوعود الورقية؛ فاستمرار الطوابير الكيلومترية يعطل عجلة الإنتاج ويزيد من الاحتقان الشعبي في ظل صمت شركات التوزيع، وهو ما يتطلب وضع خطة طوارئ تضمن تدفق الإمدادات لضمان استقرار الحياة اليومية للسكان وتفادي المزيد من الانهيار في قطاع الخدمات الأساسية.