أحياء بالرياض ومكة.. السجل العقاري يحدد مهلة نهائية لتسجيل الملكية بمدينتين

السجل العقاري يمثل خطوة محورية في تنظيم الثروة العقارية وتوثيق الحقوق الملكية للأفراد والشركات على حد سواء؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخرًا عن بدء أعمال التسجيل العيني لثلاثة أحياء سكنية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة؛ بهدف تحويل المعلومات العقارية إلى بيانات رقمية دقيقة تضمن الشفافية والموثوقية اللازمة في التعاملات العقارية المتنامية داخل المملكة وتدعم استدامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.

المناطق المشمولة بآلية السجل العقاري الجديدة

تشمل المرحلة المعلنة مؤخرًا معايير جغرافية دقيقة تضمن التغطية الشاملة لمناطق محددة؛ حيث أدرجت الهيئة جزءًا من حي المغترة التابع لمحافظة ضرماء في منطقة الرياض ليكون ضمن التوثيق العيني الجديد؛ كما انضم جزء من حي الحديبية في منطقة مكة المكرمة لهذه القائمة؛ وتعتمد هذه السياسة على التوسع التدريجي الذي يمنح الملاك فرصة مراجعة بياناتهم وضمان دقتها قبل تفعيل الصكوك الرقمية؛ ومن المتوقع أن تتبعها أحياء أخرى في مختلف المدن السعودية وفق خطة زمنية وجداول فنية معدة مسبقًا لتعزيز جودة البنية التحتية العقارية.

الجدول الزمني لتنفيذ السجل العقاري في الأحياء المستهدفة

خطوات توثيق الملكية عبر السجل العقاري

تتطلب عملية التحول إلى النظام العيني ضرورة التأكد من سلامة الأوراق الرسمية ومطابقتها للشروط النظامية التي وضعتها الهيئة العامة للعقار؛ ويمكن للملاك اتباع المسار التالي لإتمام العملية بنجاح:

• التحقق من حيازة صك ملكية ساري المفعول ومكتمل البيانات القانونية.
• الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة.
• تقديم طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة عبر الواجهة الرقمية أو مراكز الخدمة.
• مراجعة البيانات الجيومكانية الدقيقة التي تحددها الفرق الفنية المتخصصة.
• استلام رقم عقار فريد وصك تسجيل ملكية يتضمن كافة الالتزامات والحقوق.
• التواصل مع مركز خدمة العملاء الموحد في حال وجود استفسارات إجرائية.

أهمية السجل العقاري في تعزيز بيانات الملكية

يعزز النظام الجديد من جودة الصكوك الصادرة من خلال إرفاق أوصاف دقيقة ومعلومات جيومكانية مرتبطة بكل وحدة عقارية بشكل مستقل؛ مما يقضي على تداخل الملكيات ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين للحصول على معلومات دقيقة حول العقارات بما يرفع من قيمة القطاع؛ ويسهم توفر هذه البيانات في تسهيل عمليات البيع والرهن والتمويل العقاري في المستقبل.

تستمر الجهود الرسمية في تطوير منظومة العقار عبر دمج التقنيات الحديثة في عمليات التوثيق؛ حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تحمي حقوق الملاك وتدعم استدامة القطاع العقاري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني؛ مع استمرار الإعلان عن مناطق جديدة تباعًا لضمان التحول الرقمي الشامل في المملكة.