استبعاد 6 فئات.. وزارة التعليم السعودية تحدد المحرومين من حركة النقل الخارجي

نقل شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية وزارة التعليم الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأكاديمي وتوزيع الكفاءات بين المدارس بمختلف المناطق؛ حيث وضعت الوزارة معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة في حركة المعلمين، مشيرة إلى أن التقديم يتطلب الالتزام بضوابط تقنية وإدارية صارمة عبر نظام فارس التعليمي لضمان انسيابية العمل.

الفئات المستبعدة قانونيا من ممارسة نقل شاغلي الوظائف التعليمية

تعمل القواعد المنظمة لعملية نقل شاغلي الوظائف التعليمية على استثناء فئات محددة من الدخول في منظومة المفاضلة الحالية؛ وذلك نظرا لارتباطهم بمهام تدريبية أو ظروف إدارية تمنع مباشرتهم الفورية في المقرات الجديدة، حيث لا يحق للمبتعثين خارج المملكة أو الموفدين للدراسة والتدريس في برامج خارجية التقديم على هذه الفرص، كما يسري هذا الاستبعاد على الحاصلين على إجازات استثنائية أو دراسية طويلة والمعارين لجهات حكومية أخرى؛ إضافة إلى المكفوفين عن العمل أو المبعدين عن ممارسة مهنة التدريس لأسباب إدارية أو تأديبية، ويعد خلو السجل الوظيفي من هذه الحالات شرطا جوهريا عند تاريخ المباشرة الفعلي في الوظيفة المنقول إليها لضمان جدية الطلب واستحقاق المتقدم.

الجداول الزمنية لإتمام نقل شاغلي الوظائف التعليمية

أتاحت وزارة التعليم إمكانية الوصول إلى برنامج فرص عبر نظام فارس التقني لتسجيل رغبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية وفق جدول زمني محدد ينتهي في السابع عشر من شهر شعبان، ويهدف هذا التنظيم الرقمي إلى حصر الاحتياج الفعلي وسد الثغرات التدريسية قبل انطلاق الفصول الدراسية القادمة؛ مما يساهم في رفع جودة التحصيل العلمي للطلاب ويوفر بيئة عمل مستقرة للطاقم التعليمي، وتظهر التفاصيل التالية أهم المعلومات المرتبطة بالعملية:

معايير المفاضلة عند طلب نقل شاغلي الوظائف التعليمية

تستند إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى حزمة من الاشتراطات المهنية التي تضمن اختيار الأجدر لشغل المقاعد المتاحة؛ إذ يجب أن يكون المتقدم قد أمضى خمس سنوات كاملة دون الاستفادة من أي حركة نقل سابقة أو الحصول على وظيفة مماثلة، كما تراعي الوزارة مستوى الأداء الوظيفي من خلال اشتراط توفر تقييمات مرتفعة لآخر عامين دراسيين متتاليين، ومن الضروري أن تتطابق مؤهلات المعلم العلمية مع التخصص المطلوب في المدرسة المنقول إليها؛ حيث يتم استبعاد طلبات المعلمين الذين لا يزالون في فترة التجربة أو من لا يملكون الكفاءة التخصصية اللازمة، وتتخلص أبرز الضرورات الفنية فيما يلي:

• التحقق من دقة البيانات الشخصية والمهنية المسجلة في الملف الإلكتروني.
• عدم وجود طلبات نقل نشطة أو سابقة خلال الفترة الزمنية المحظورة.
• الحصول على تقويم أداء وظيفي معتمد من الإدارة المدرسية السابقة.
• مراجعة قائمة العجز والاحتياج المعلنة قبل تثبيت الرغبات النهائية.
• التأكد من أن المؤهل الدراسي يتناسب مع التسكين الوظيفي الجديد.

تسعى المملكة من خلال هذه الضوابط المتعلقة بموضوع نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى إيجاد منظومة تعليمية متكاملة توازن بين رغبات الكوادر البشرية والمتطلبات الميدانية؛ وهو ما يعزز ثقة المعلم في المسارات المهنية المتاحة له، ويضمن للمدارس تدفق الخبرات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة العملية التربوية بكفاءة واقتدار بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الحديثة.