بـ 5 سنوات إقامة.. السعودية تستبدل هوية الزائر بمزايا جديدة كلياً للمقيمين

هوية مقيم الرقمية تمثل القفزة الأحدث في مسيرة التحول الحكومي التي تتبناها المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إنهاء العمل بالأنظمة التقليدية القديمة واستبدالها بهذا النظام المتطور الذي يستهدف أكثر من اثني عشر مليون وافد، ويهدف هذا التغيير الجذري إلى تيسير حياة المقيمين وتقليص البيروقراطية الورقية التي استمرت لسنوات طويلة.

تأثير هوية مقيم على جودة الحياة الرقمية

تمنح المنظومة الجديدة أصحابها صلاحية تمتد لخمس سنوات متواصلة دون الحاجة إلى المراجعات الدورية المرهقة أو تكرار إجراءات التجديد السنوية المعتادة، وهو ما يعكس رغبة الجهات المختصة في تقديم حلول تقنية ذكية تدمج كافة الخدمات في وثيقة موحدة تتصل مباشرة بخدمة واصل البريدية؛ لضمان سرعة التواصل وتحديث البيانات بشكل آني وموثوق، كما يوفر هذا النظام مزايا تقنية تجعل من البطاقة مفتاحاً لكافة المعاملات اليومية سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

تكلفة الحصول على هوية مقيم والفئات المستفيدة

حددت الجهات الرسمية رسوماً واضحة ومعقولة للاستفادة من هذه الخدمات المتكاملة، حيث تم توزيع التكاليف لتناسب مختلف شرائح المجتمع المقيم في المملكة، ويتضح ذلك من خلال مبالغ الاستثمار السنوية البسيطة التي تضمن استمرارية الخدمة:

خطوات استخراج هوية مقيم عبر المنصات الإلكترونية

عملية الحصول على هذه الوثيقة أصبحت ميسرة للغاية بفضل الربط التقني الشامل، حيث يمكن تنفيذ كافة الخطوات من خلال منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقرات الجوازات، وتتضمن المبادرة مجموعة من الفوائد المباشرة للمستفيدين تشمل ما يلي:

• إلغاء تمام للتعاملات الورقية اليدوية.
• توفير الوقت والجهد الضائع في الطوابير.
• ربط الهوية آلياً بالأنظمة الأمنية والصحية.
• إمكانية استلام الوثيقة عبر البريد الرسمي.
• تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

رؤية المملكة ودور هوية مقيم في التنمية

ينسجم هذا التطور المذهل مع تطلعات رؤية 2030 التي تسعى لجعل السعودية في مقدمة الدول الرائدة رقمياً، حيث تساهم هوية مقيم في توفير مليارات الريالات التي كانت تُهدر في العمليات الإدارية التقليدية، وتحول تجربة التعامل مع المؤسسات من عبء يومي إلى رحلة رقمية تتسم بالسهولة والسرعة والشفافية التامة لجميع الأطراف المعنية.

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية تضع المملكة في مرتبة متقدمة ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية العالمية، وبفضل اعتماد هوية مقيم كركيزة أساسية، أصبح بإمكان الملايين إدارة شؤونهم القانونية والإدارية بضغطة زر واحدة؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويخلق بيئة جاذبة للكفاءات التي تجد في الأنظمة الرقمية السعودية نموذجاً يحتذى به في الرقي والتطور.