أزمة ديون حادة.. تفاصيل تعثر مالي يهدد استقرار المؤسسات في الولايات المتحدة

شلل مالي جزئي أصاب مؤسسات الإدارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت ملامح العجز عن التمويل تلوح في الأفق منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت؛ وهو ما وضع الإدارة في مأزق جديد أمام المواطنين والدوائر العالمية التي تراقب عن كثب تطورات الموقف ومصير التمويل الفيدرالي لإنهاء هذه الأزمة.

تبعات شلل مالي جزئي على المؤسسات الأمريكية

بدأ مكتب الميزانية في البيت الأبيض تحركات سريعة من خلال مخاطبة الوزارات المعنية لإعداد خطط طوارئ شاملة؛ تهدف هذه الخطط إلى تقليص الأضرار التي قد تلحق بالعمليات الحكومية الأساسية جراء وقوع شلل مالي جزئي مفاجئ، ورغم وجود آمال كبيرة في أن تكون هذه الانعطافة قصيرة المدى ولا تتخطى عطلة نهاية الأسبوع؛ إلا أن القلق يسود أروقة المكاتب الحكومية التي تخشى من تحول هذا التوقف إلى أزمة ممتدة تؤثر على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة مع البطالة التقنية إذا تعثرت الحلول السياسية داخل قبة الكونجرس ورفضت الميزانية المقترحة.

أسباب سياسية وراء وقوع شلل مالي جزئي

تتمحور الخلافات العميقة التي تسببت في حدوث شلل مالي جزئي حول ميزانية وزارة الأمن الداخلي، حيث يصر الديمقراطيون على ضرورة فرض إصلاحات جذرية وقيود رقابية صارمة على أداء شرطة الهجرة والجمارك بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل؛ ويطالب هؤلاء المشرعون بإجراءات محددة تشمل ما يلي:

• وقف العمليات التي توصف بالدوريات الطيارة والمفاجئة.
• منع عناصر أمن الحدود من أداء مهامهم بوجوه ملثمة.
• إلزام الجهات الأمنية باتباع معايير الشفافية في الملاحقات.
• تقليص الصلاحيات الواسعة الممنوحة لشرطة الهجرة الفيدرالية.
• ضمان عدم تجاوز العناصر الأمنية للأنظمة القانونية المحلية.

مسارات قانونية لتجاوز شلل مالي جزئي وراهن

يسابق مجلس النواب الزمن للتصويت على مشروع قانون جديد يهدف إلى فك عقدة شلل مالي جزئي يعطل بعض مفاصل الدولة، حيث تشير التقارير إلى وجود توافق مبدئي على تمرير معظم أقسام الميزانية مع تأجيل النقاط الخلافية المرتبطة بالأمن الداخلي لمفاوضات لاحقة؛ ويبدو أن السيناريوهات المطروحة حاليًا تحاول تجنب تكرار تجربة الإغلاق الطويل الذي استمر لأسابيع في فترات سابقة وتسبب في خسائر اقتصادية فادحة طالت القطاعات الحيوية في البلاد.

تراقب الأوساط الاقتصادية مدى تأثير شلل مالي جزئي على استقرار الأسواق المحلية، في حين يسعى القادة السياسيون لضمان العودة السريعة للعمل لتفادي تعطيل الخدمات العامة؛ حيث يظل الرهان معلقًا على مرونة المفاوضات القادمة في واشنطن لإنهاء حالة الجمود الحالية واستعادة الانسيابية المالية في كافة القطاعات الحكومية المتضررة بشكل عاجل.