اعترافات مروعة.. تفاصيل محاكمة نهى الدكر بتهمة استغلال القاصرات في الملاهي الليلية

نهى الدكر هي المتهمة التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط القانونية والاجتماعية بعد الكشف عن ضلوعها في نشاطات مشبوهة تتعلق باستغلال فتيات لم يبلغن السن القانوني عبر دفعهن للعمل في الملاهي الليلية، حيث استهدفت الطبقات الفقيرة والفتيات اللاتي يعانين من تفكك أسري حاد لضمان سهولة الانقياد وتجنب الملاحقة الأسرية أو الرقابة المجتمعية الصارمة؛ مما جعل قضيتها تتصدر محركات البحث كنموذج صارخ لانتهاك حقوق الأطفال والاتجار بالبشر.

تفاصيل الحكم القضائي ضد نهى الدكر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في دائرتها السابعة قرارا حاسما يقضي بسجن المتهمة لمدة ثلاث سنوات مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وجاء هذا الحكم بعد ثبوت تورط نهى الدكر في القضية المقيدة برقم 3564 لسنة 2023 كلي أكتوبر؛ إذ وجهت إليها النيابة العامة تهمة الاتجار بالبشر واستخدام القاصرات في أعمال منافية للآداب والآداب العامة داخل منشآت غير مرخصة، وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المتهمة نهى رؤوف ميشيل الشهيرة بلقب الدكر تعمدت استغلال حاجة الضحايا للمال والمأوى لتجريدهن من طفولتهن وإجبارهن على ممارسات يرفضها القانون والمجتمع.

الخلفية القانونية لنشاط نهى الدكر الإجرامي

تتبع الأجهزة الأمنية في قطاع حماية الآداب بوزارة الداخلية تحركات نهى الدكر منذ فترة طويلة، حيث تضمنت سجلات التحقيق في قضية الهرم رقم 13366 لسنة 2023 مجموعة من الوقائع والمخالفات التي قامت بها المتهمة بشكل متكرر؛ إذ كانت تقوم بعرض الفتيات على طاولات المرتادين في الملاهي الليلية مقابل مبالغ مالية يتم تقاسمها بينها وبين أصحاب تلك المنشآت، ويوضح الجدول التالي أهم النقاط المتعلقة بالقضية المتداولة:

آلية استدراج الضحايا لدى نهى الدكر

اعتمدت نهى الدكر في إدارة تجارتها غير المشروعة على استراتيجية قوامها البحث عن الحلقة الأضعف في المجتمع، حيث ركزت بشكل أساسي على النقاط التالية:

• تحديد الفتيات المتسربات من التعليم في المناطق العشوائية.
• تقديم إغراءات مالية سريعة وسكن بسيط للهاربات من جحيم المنازل.
• توفير الحماية الوهمية للفتيات مقابل العمل في ملاهي ليلية مريبة.
• استغلال عدم وجود أوراق ثبوتية لبعض الحالات لضمان عدم هروبهن.
• تهديد الضحايا بالملاحقة في حال رفضن الانصياع لأوامرها.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والقضائية في سياق حملة واسعة تقودها وزارة الداخلية لتطهير الفضاء الرقمي والميادين العامة من الجرائم التي تخدش الحياء، حيث تم رصد العديد من صانعات المحتوى اللاتي سلكن مسارات مشابهة لنهج نهى الدكر عبر نشر فيديوهات تتضمن رقصا وتلفظا بأقوال خارجة لزيادة الأرباح؛ مما استدعى تدخلا فوريا لحماية المبادئ والقيم المجتمعية والحفاظ على سلامة النشء من مخاطر الاستغلال الجسدي أو المعنوي تحت أي مسمى.

تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بتنسيق كامل للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل صغار السن أو استغلال الفئات الضعيفة، وتظل الأحكام الصادرة في وقائع مشابهة رسالة رادعة تهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وحماية السلم الاجتماعي من الممارسات الإجرامية التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتخالف الأعراف.