إعفاءات ضريبية.. فئات محددة تستخرج رخصة السيارة دون رسوم بقرار من الداخلية

رخصة السيارة تعد الوثيقة القانونية الأهم التي تضمن لصاحب المركبة السير بأمان داخل الطرقات العامة؛ حيث تعكس هذه البطاقة التزام القائد بالقواعد المرورية وحرصه على فحص سيارته فنياً والتأكد من ملاءمتها للمعايير الأمنية، وهو ما يدفع الآلاف لمتابعة مواعيد انتهاء صلاحية الوثائق لتجنب الغرامات المالية أو التعرض لسحب التراخيص بشكل مفاجئ فور انتهاء المدة القانونية المحددة.

تسهيلات قانونية تمنح الإعفاء من رسوم رخصة السيارة

فرضت القوانين المرورية واللوائح المنظمة ضرورة سداد الرسوم والضرائب الدورية، إلا أن الإدارة العامة للمرور منحت بعض الفئات استثناءات تماشياً مع الاتفاقيات الدولية أو لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية في المجتمع؛ إذ إن الحصول على رخصة السيارة دون تحمل أعباء مالية إضافية يرتبط بشكل مباشر بنوع النشاط الذي تقوم به المركبة أو تبعية مالكها لإحدى الجهات التي تحظى بحماية قانونية خاصة تمنحها حق الإعفاء الرسمي من الضرائب المقررة.

الفئات المستثناة من ضرائب رخصة السيارة الرسمية

تشمل القائمة التي لا تخضع لرسوم الضرائب عند استخراج رخصة السيارة مجموعة متنوعة من الشخصيات والجهات، وذلك وفقاً لما نصت عليه التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون الدولي والمجتمعي، وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

• المركبات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصليات العربية والأجنبية العاملة داخل الدولة.
• السيارات التابعة للمنظمات الدولية والوكالات المرتبطة بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة.
• ما تملكه جامعة الدول العربية ومكاتبها الإقليمية وسيارات المندوبين والموظفين المعتمدين بها.
• مركبات الإسعاف العامة المخصصة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة ونقل المرضى.
• السيارات المصممة طبياً لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة شريطة قيادتهم لها بشكل شخصي.
• الجرارات والآلات الزراعية المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي وتنمية القرى والنجوع.

تصنيف المركبات المعفاة من تكاليف رخصة السيارة

تراقب وزارة الداخلية تنفيذ هذه الضوابط لضمان وصول المزايا لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط قانون المرور؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط المعاملات الحكومية وتوفير الحماية القانونية للنشاطات الخدمية والبعثات الرسمية، مما يساهم في تنظيم حركة السير وتحقيق الانضباط المروري في مختلف المحافظات؛ مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بكافة الأوراق الرسمية المحدثة.