حبس موظف.. النيابة تحقق في تزوير رقم وطني لصالح أجنبي بالسجل المدني جادو

النيابة العامة الليبية باشرت إجراءات قانونية صارمة حيال واقعة فساد إداري مستندة إلى تقارير تقصي الحقائق التي كشفت عن تلاعب في القيودات الرسمية؛ حيث أثبتت التحقيقات تورط موظف في مكتب السجل المدني بمدينة جادو في عمليات تزوير متعمدة تهدف إلى منح هويات رسمية بطرق غير مشروعة لأشخاص لا يستحقونها؛ مما يشكل خطراً مباشراً على أمن المعلومات والبيانات الوطنية التي تحميها الدولة.

تدابير النيابة العامة الليبية ضد التزوير في جادو

الأدلة التي ساقها النائب العام أكدت قيام المتهم باستغلال صلاحياته الوظيفية لتسجيل مواطنة تحمل الجنسية التونسية ضمن منظومة الهوية الوطنية؛ وذلك من خلال إدراج بياناتها في القيودات المالية والإدارية بشكل مخالف للقانون، وهو ما استوجب إصدار قرار بحبس الموظف احتياطياً على ذمة التحقيق؛ بينما باشرت السلطات المختصة ملاحقة كافة الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة التي تحاول اختراق النظم المدنية وتزوير الوثائق السيادية التي تمس كيان الدولة.

تأثير الرقابة الإدارية على قرارات النيابة العامة

المجهودات المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية أدت إلى ضبط المستفيدة من واقعة التزوير واسترداد الوثائق المستخرجة بطرق غير قانونية؛ حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم لضمان عدم تكرار حدوث خلل في قاعدة البيانات الوطنية، ومن أبرز ملامح هذه القضية وما تبعها من إجراءات قانونية ما يلي:

• التحقق من صحة المستندات الورقية التي قدمها الموظف لإتمام عملية القيد.
• مراجعة كافة العمليات الرقمية التي قام بها المتهم خلال الفترة الأخيرة.
• توقيف المستفيدة من الجنسية التونسية وإحالتها للجهات المختصة.
• تشكيل لجنة فنية لفحص القيودات المشبوهة في مكتب سجل جادو.
• رفع تقرير دوري للنيابة العامة حول مدى أمان الأنظمة المعلوماتية.

تداعيات مخالفات السجل المدني والنيابة العامة

تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من الإصلاحات التي تتبناها الجهات القضائية لمكافحة الفساد في المؤسسات الخدمية وتطهير مكاتب السجل من العناصر التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة؛ إذ إن التهاون في ملف الهوية الوطنية قد يترتب عليه آثار قانونية واقتصادية بالغة التعقيد، وفي الجدول التالي نلخص بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية:

اعترافات الموظف والقرائن المجمعة حددت بوضوح ملامح الجريمة المرتكبة التي تمس أمن البلاد؛ حيث تسعى السلطات الآن إلى إغلاق كافة الثغرات التي تسمح بمثل هذه التجاوزات عبر تحديث أنظمة الرقابة المستمرة، وضمان محاسبة كل من يتجرأ على العبث بالسجلات الرسمية للدولة حماية للمجتمع من تبعات التزوير وانتحال الهويات.