سكن بديل.. شروط تحديد أحقية سكان الإيجار القديم في الحصول على وحدات تعويضية

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل نقطة تحول جوهرية في ملف الإسكان الذي ظل شائكًا لعقود طويلة؛ حيث أطلقت الحكومة مبادرة السكن البديل لاستيعاب المتأثرين بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر التي تتطلب حلولًا بديلة ومستقرة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في إيجاد موازنة عادلة تضمن حقوق كافة الأطراف.

أهداف برنامج السكن البديل في ظل التعديلات

يرتكز برنامج السكن البديل على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى احتواء الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث تعمل الجهات المختصة على توفير وحدات سكنية وتجارية بنظامي التمليك أو الإيجار، وتستهدف هذه الجهود ضمان عدم تضرر المواطنين من إنهاء العقود القديمة، مع تقديم آليات مرنة لتسهيل الحصول على مسكن ملائم يتناسب مع الإمكانيات المادية لكل فئة مستحقة؛ إذ تُعد اللائحة التنفيذية هي المحرك الأساسي لإجراءات التخصيص والمراجعة.

معايير استحقاق الوحدات بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

حددت القواعد القانونية مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المتأثرين بتبعات قانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث تشمل القائمة العناصر التالية:

• أن يكون المتقدم مواطنًا طبيعيًا مقيمًا بالوحدة بشكل دائم وليس اعتباريًا.
• إثبات امتداد عقد الإيجار للمستفيد وفقًا للقوانين المنظمة قبل سريان التعديل.
• عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى جاهزة للاستخدام في نفس المحافظة.
• تقديم تعهد رسمي بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة المخصصة.
• التأكد من أن الوحدة الأصلية كانت مشغولة فعليًا ولم تغلق دون مبرر قانوني.

أولويات تخصيص السكن البديل للمستأجرين

يعتمد ترتيب أولويات الحصول على السكن البديل على الموقف القانوني والواقعي للمستأجر الأصلي وعائلته؛ حيث يمنح القانون الأسبقية للمتعاقدين المباشرين، ثم يليهم الزوج أو الزوجة في حال امتداد العقد قبل العمل بالتشريع الجديد، وتكفل هذه المعايير حماية الأسر الأكثر احتياجًا وتمنع التلاعب في تخصيص الوحدات، خاصة أن الاختيارات تراعى فيها النطاقات الجغرافية قدر الإمكان لضمان استمرار الحياة المعيشية للمواطن في محيطه المألوف دون انقطاع اجتماعي أو اقتصادي.

تراقب الجهات المعنية بدقة مراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد من خلال مكاتب تلقي الطلبات؛ لضمان الشفافية الكاملة في فحص الملفات وترتيب الاستحقاقات بناءً على البيانات الدقيقة، مما يسهم في الانتقال الآمن نحو منظومة إيجارية عصرية تنهي الصراعات التاريخية، وتوفر الأمان السكني المنشود لآلاف الأسر في مختلف المحافظات المصرية بأسلوب حضاري ومنظم.