زيادة مرتقبة وفئات محددة.. تطورات قانون الإيجار القديم في شهر فبراير القادم

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة خلال فبراير 2026 وسط ترقب واسع من ملايين الملاك والمستأجرين للتطورات التنفيذية والتشريعية المرتقبة؛ إذ يقترب موعد انتهاء اللجان المختصة بتقسيم المناطق من عملها المكلف بمراجعة الوحدات السكنية الخاضعة للتنظيم الجديد، وذلك بعد صدور التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية التي تستهدف إيجاد توازن ينهي عقودا من الجمود.

مهام لجان الفحص والتدقيق في قانون الإيجار القديم

تعمل لجان حصر الوحدات الخاضعة للقانون في محافظة القاهرة بجدول زمني ينتهي رسميا في الرابع من فبراير لعام 2026؛ حيث جاء هذا الموعد بعد حزمة من القرارات الوزارية القاضية بمد مهلة العمل لضمان الدقة في جمع البيانات المتعلقة بالمباني القديمة؛ ويهدف هذا الحصر الشامل إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة تخدم عملية تقسيم المناطق الحضرية، مما يسهل لاحقا الانتقال لمرحلة التقدير المالي العادل للقيمة الإيجارية بما يتماشى مع الموقع الجغرافي وحالة العقار الفنية.

تصنيفات المناطق وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

اعتمدت محافظة القاهرة تصنيفا لونيا دقيقا للمناطق السكنية بناء على قرار المحافظ رقم 978 لسنة 2026 لتحديد مستويات التميز العمراني؛ حيث يساهم هذا التقسيم في توضيح الرؤية حول طبيعة كل منطقة سكنية وكيفية التعامل معها مستقبلا وفق المعايير التالية:

• المناطق المتميزة وتحمل اللون الأخضر وتضم الأحياء الراقية بنسبة تصل إلى ثمانية عشر بالمائة.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر وتمثل نحو واحد وثلاثين بالمائة من النسيج العمراني المشمول بالقانون.
• المناطق الاقتصادية باللون الأحمر وتعتبر الكتلة الأكبر بنسبة سبعة وثلاثين بالمائة من مناطق العاصمة.
• المناطق غير الخاضعة وهي الأحياء المستبعدة من الحصر والتي شكلت نسبة أربعة عشر بالمائة.

تأثير تقسيمات العاصمة على قانون الإيجار القديم

يعد إعلان هذه النسب والخرائط الرسمية خطوة استباقية لتنظيم السوق العقاري وضمان الشفافية عند تفعيل قانون الإيجار القديم في المراحل التنفيذية القادمة؛ حيث يعتمد الجدول الزمني المقترح لضبط القيم الإيجارية على مدى جودة المرافق والخدمات المحيطة بكل عقار، وهو ما يضمن عدم المساواة بين المناطق الشعبية والأحياء المتميزة، وفيما يلي تفاصيل توزيع الحصر الجغرافي المعلن:

الموعد المرتقب لبحث طعون قانون الإيجار القديم

تشهد ساحات المحاكم في فبراير 2026 جلسات مصيرية للبت في الطعون الدستورية والإدارية المتعلقة بآليات تطبيق الزيادات؛ إذ تنظر المحكمة الدستورية في الثامن من فبراير دعاوى تتعلق ببنود القانون، بينما تتبعها محكمة القضاء الإداري في الحادي والعشرين من الشهر ذاته للنظر في اعتراضات تخص عمل لجان الحصر؛ وتعتبر هذه الأحكام القضائية ركيزة أساسية لتحديد موعد زيادة الإيجار القديم الفعلية، حيث سيرتبط تطبيق القيم الجديدة بمدى استقرار المراكز القانونية وجاهزية الخرائط المعتمدة.

تتجه الأنظار لنتائج عمل الأحياء والجهات المعنية التي ستطبق مخرجات قانون الإيجار القديم على أرض الواقع فور اعتماد التقسيمات النهائية؛ حيث يسعى المشرع لإنهاء حالة الترقب والقلق لدى العائلات المصرية عبر إرساء قواعد حاكمة تضمن حقوق الملكية دون إغفال الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، بما يحقق استقرار المراكز بوضوح وشفافية كاملة.