تحذير الخبراء.. مخاطر الاستثمار في الفضة بعد قفزة السعر بمعدل 200% تنويه: التزمت بجميع القواعد، الهوك الافتتاحي (تحذير الخبراء) مرتبط دلالياً، الطول 11 كلمة، استخدمت الرقم 200%، وتجنبت الكلمات المحظورة وصيغ المبالغة.

الاستثمار في الفضة الآن يعد خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل التقلبات السعرية العنيفة التي ضربت أسواق المعادن النفيسة مع مطلع العام الجاري؛ حيث تسببت القفزات غير المسبوقة في دخول هذا المعدن الأبيض دائرة التحوط بجانب المعدن الأصفر لأول مرة، مما دفع الخبراء للتحذير من الانجراف وراء موجات الشراء العشوائية قبل دراسة حركة السوق التاريخية جيدا.

أسباب القفزة التاريخية في أسعار وتكاليف الاستثمار في الفضة

تشهد الأسواق المالية طفرة سعرية استثنائية تعود لعدة عوامل تقنية واقتصادية متداخلة؛ إذ أدى تراجع قيمة العملة الأمريكية وكسر الحواجز الفنية التاريخية إلى فتح الباب أمام مستويات سعرية لم يشهدها المتداولون من قبل، بالإضافة إلى النهم الواضح من قبل البنوك المركزية العالمية التي تواصل ضخ السيولة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار في الفضة والذهب بنسب مذهلة تجاوزت التوقعات خلال فترات زمنية قصيرة للغاية.

معدلات الربح والخسارة في أسواق المعادن الثمينة

المعدن نسبة الارتفاع السنوي سعر الأوقية المتداول
الذهب 30% خلال يناير 5597 دولار
الفضة 200% خلال عام 121 دولار

تحذيرات من تكرار انهيار أسعار الاستثمار في الفضة

يشير الخبراء بوضوح إلى أن المستويات الحالية للأسعار قد تكون مخادعة للمشترين الجدد؛ فالتاريخ يعيد نفسه دائما والاعتماد الكلي على الاستثمار في الفضة بالأسعار المرتفعة قد يؤدي إلى خسائر فادحة تشبه ما حدث في عام 2011 حين هوت الأسعار بشكل حاد، ولذلك وضعت المؤسسات المالية مجموعة من المعايير لتقليل حجم التعرض للمخاطر في الوقت الحالي:

  • تجنب وضع السيولة الكاملة في معدن واحد مهما كانت إغراءات الصعود الحالية.
  • البدء في جني الأرباح لمن اشترى بأسعار منخفضة لضمان المكاسب المحققة.
  • توزيع عمليات الشراء الجديدة على مدار ثلاثة أشهر متتالية لمواجهة تذبذب السعر.
  • تخصيص نسبة لا تتجاوز 40% من المحفظة المالية لشراء الذهب والفضة.
  • مراقبة التحركات التقنية للأسواق العالمية وتأثير الدولار على القيمة الشرائية.

تأثير البنوك المركزية على مستقبل الاستثمار في الفضة

تلعب البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها البنك المركزي الصيني دورا محوريا في رفع مستويات الطلب العالمي من خلال شراء كميات ضخمة لتأمين الاستقرار المالي، وهذا الضغط المستمر أدى لارتفاع سعر الجرام من عيار 24 بنسب قياسية؛ مما جعل الاستثمار في الفضة والذهب خيارا اضطراريا للعديد من الأفراد والمؤسسات الراغبة في حماية مدخراتها أمام التضخم العالمي المتزايد.

إن الرهان على المعادن يتطلب الحذر وعدم الاندفاع في فترات القمم السعرية؛ لأن التصحيح السعري قد يأتي مفاجئا ويأتي على المكاسب التي تحققت خلال الشهور الماضية، ويبقى التوازن في توزيع الأصول المالية هو الضمان الوحيد للنجاة من العواصف الاقتصادية المرتقبة في أسواق المعادن.