زيادة قانونية مرتقبة.. تغيير القيمة الإيجارية ومواعيد سداد الوحدات السكنية في القانون القديم

قانون الإيجار القديم يشكل في الوقت الراهن محور اهتمام الملايين من المواطنين بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ خطة زمنية محددة لتحديد القيم الإيجارية العادلة بناء على تصنيف جغرافي دقيق للمناطق السكنية المختلفة؛ مما يسهم في تحقيق توازن حقيقي يراعي الظروف المعيشية للأسر المصرية ويضمن في الوقت نفسه حقوق الملاك المهدرة منذ عقود طويلة في العقارات الخاضعة لهذا التشريع الاستثنائي الذي طال انتظاره.

آليات تقدير القيمة المالية في ظل قانون الإيجار القديم

تعتمد الإجراءات الحالية على معايير تقنية لتقسيم العقارات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ إذ يتم تحصيل مبلغ 250 جنيها شهريا بصفة مؤقتة كقاعدة عامة لحين انتهاء لجان الحصر من عملها الميداني؛ بينما تختلف الحسابات النهائية وفقا لموقع الوحدة السكنية؛ حيث تصل القيمة في المناطق الراقية إلى 20 ضعف القيمة السابقة؛ أما في المناطق السكنية المتوسطة فقد استقر التشريع على رفع القيمة لتصل إلى 10 أضاف مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه لضمان كرامة العقار وتوفير ميزانية مناسبة لأعمال الصيانة الدورية التي يحتاجها المبنى؛ وتتوزع فروق المبالغ المتراكمة عن الفترات السابقة على أقساط ميسرة تراعي الدخل المادي للمستأجرين ولا تسبب لهم عبئا مفاجئا يتجاوز إمكانياتهم المالية.

تسهيلات الانتقال والوحدات البديلة المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

سعت الدولة لتقديم حلول جذرية تضمن توفير مسكن آمن لكل مواطن يرغب في الانتقال من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ وذلك من خلال خطوات منظمة تشمل النقاط التالية:

• التسجيل عبر منصة مصر الرقمية المخصصة لخدمات الإسكان.
• تقديم صورة ضوئية واضحة من عقد الإيجار الأصلي الموثق.
• إرفاق إقرار رسمي بضرورة إخلاء الوحدة القديمة فور التسجيل.
• تسليم الوحدة السكنية للمالك فور استلام السكن البديل مباشرة.
• إثبات الإقامة الفعلية في العين المستأجرة بصورة مستمرة.
• تقديم المستندات التي تثبت عدم وجود سكن بديل آخر للمستأجر.

الضوابط القانونية وحالات التظلم من تطبيق قانون الإيجار القديم

يمنح التشريع الجديد مرونة كافية لمن يشعر بالظلم في تصنيف عقاره أو القيمة المقدرة له؛ حيث يحق للمواطنين تقديم تظلمات رسمية أمام القضاء المختص دون أن يؤدي ذلك إلى توقف سداد الالتزامات الشهرية لضمان جدية الطلب؛ كما تم تحديد معايير صارمة تشمل استلام الأوراق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الحالة الاجتماعية لجميع المستحقين من الورثة؛ وفيما يلي جدول يوضح فروق النسب حسب المنطقة:

تجري عمليات الحصر والتدقيق برقابة صارمة لضمان وصول الدعم والوحدات البديلة لمن لا يمتلك مسكنا آخر؛ مع استكمال إجراءات قانون الإيجار القديم التي تمنع استمرار وضع اليد على الوحدات المغلقة لأكثر من عام؛ مما يفتح الباب أمام استغلال الثروة العقارية المهدرة وتنشيط حركة السوق العقاري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.