رؤية حسني بي.. إطلاق شركات الصرافة وطرح الدولار يغير مسار الاقتصاد الليبي

رجل الأعمال الليبي حسني بي يطرح رؤية اقتصادية متكاملة تتعلق بضرورة تفعيل دور شركات الصرافة في السوق المحلي؛ حيث يعتبر أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لإعادة التوازن المفقود بين السيولة النقدية والعملات الأجنبية، ويرى أن فتح الباب لبيع العملة الصعبة بشكل مباشر للمواطنين سيؤدي حتمًا إلى تقليص الفجوة التمويلية التي تعاني منها المصارف التجارية حاليًا.

تأثير رؤية حسني بي على استقرار العملة

يعتقد المحللون أن المقترح الذي قدمه حسني بي يلامس جوهر الأزمة المالية في البلاد؛ فالسماح لشركات الصرافة بممارسة نشاطها وتوفير العملة الأجنبية نقدًا سيؤدي بشكل تلقائي إلى توفير كميات أكبر من الدينار الليبي داخل المنظومة المصرفية الرسمية، وهذا التوجه من شأنه أن يضع حدًا للمعاملات غير القانونية التي ترهق كاهل المواطن البسيط؛ خاصة تلك التي تتعلق بعمليات المضاربة الواسعة التي تتم في الأسواق غير الرسمية وتؤثر سلبًا على القوة الشرائية للدخل القومي.

إنهاء ظاهرة حرق الصكوك في السوق الموازي

تعتبر معالجة أزمة السيولة عبر القنوات الرسمية مطلبًا ملحًا يتوافق مع تطلعات حسني بي الرامية إلى وقف نزيف القيمة المالية الناتج عن اللجوء للسوق السوداء؛ إذ إن توفر النقد الأجنبي عبر شركات مرخصة سيجبر التجار والمضاربين على خفض وتيرة التلاعب بالأسعار، ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تحقيق عدة مكاسب اقتصادية ملموسة للقطاع المصرفي والجمهور على حد سواء:

• تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في الحسابات الجارية لضمان سهولة التحويل.
• تخفيف الضغط المستمر على سحب السيولة النقدية من خزائن المصارف العامة والخاصة.
• القضاء تدريجيًا على ظاهرة بيع الصكوك بقيمة أقل من قيمتها الفعلية للحصول على نقد.
• خلق بيئة تنافسية عادلة بين شركات الصرافة تضمن استقرار سعر الصرف لفترات طويلة.
• تعزيز الرقابة المالية من قبل البنك المركزي على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة والداخلة.

انعكاسات قرارات توفير النقد الأجنبي على المواطن

تشير خارطة الطريق التي يدعمها حسني بي إلى أن الهدف النهائي هو خلق حالة من الاستقرار المعيشي عبر تسهيل الوصول إلى المدخرات دون قيود؛ فالتكامل بين السياسات النقدية ونشاط القطاع الخاص يمثل المخرج الوحيد من دوامة الركود التي تسببت فيها العراقيل الإدارية السابقة، كما أن تنظيم عمليات البيع والشراء للعملة يضمن ألا تذهب الاعتمادات المالية لجهات تهدف فقط للربح السريع على حساب المصلحة العامة للدولة.

يؤكد هذا الطرح الاقتصادي على أهمية المرونة في إدارة الملف المالي من خلال إشراك المؤسسات المالية غير المصرفية في دورة العمل؛ حيث يجمع الخبراء على أن المقترحات التي يقودها رجل الأعمال حسني بي تمثل استجابة منطقية للتحديات الراهنة، مما يسهم في خلق منظومة شفافة تخدم الاقتصاد الوطني وتعيد الثقة في التعاملات اليومية بين الأفراد والمؤسسات بفاعلية كبيرة.