تحذير عاجل.. أزمة كبرى تهدد صاغة الذهب بالإغلاق في المحافظات المصرية

شعبة الذهب تحذر من تحديات جسيمة تعصف بقطاع الصاغة وتدفع التجار نحو خيارات صعبة قد تصل إلى التوقف الكامل عن النشاط؛ حيث لا ترتبط الأزمة بتوافر المعدن الأصفر أو عمليات الإنتاج المحلية، بل تعود جذورها إلى تعقيدات إدارية وضريبية تهدد توازنات السوق وتضع أعباء مالية تفوق قدرة المحال الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار.

تحديات حقيقية تواجه تجارة الذهب في مصر حاليًا

أكدت شعبة الذهب أن الأسواق المصرية لا تعاني من نقص في المعروض أو تعثر في سلاسل توريد الخام، بل تكمن المعضلة الرئيسية في السياسات الضريبية التي يتم تطبيقها على تجار التجزئة؛ إذ تستمر مصلحة الضرائب في محاسبة المحال بناءً على افتراضات ربحية لا تمت للواقع بصلة. ورغم وجود اتفاقات سابقة تهدف لتنظيم هذه العلاقة، إلا أن تجميد تفعيلها وضع قطاع تجارة الذهب في مصر أمام أزمة سيولة حادة؛ حيث يتم فرض تقديرات جزافية للأرباح تتجاهل هامش الربح الحقيقي الذي يحصل عليه التاجر من المصنعية فقط، وهو ما جعل الصاغة يشعرون بضغوط كبيرة تزامنت مع حالة الركود التي ضربت حركة البيع والشراء في الآونة الأخيرة.

أزمة الصاغة وتأثير تكاليف الجنيه الذهب في مصر على الأرباح

يعكس الواقع المالي لبيع الجنيه الذهب في مصر حجم الفجوة بين الأرقام المتداولة والأرباح الفعلية، فالتاجر الذي يبيع قطعة تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات يجد نفسه أمام مكسب زهيد لا يغطي نفقات التشغيل من كهرباء وإيجار وعمالة. إن أزمة التسعير والضريبة المقترنة بوزن الجنيه الذهب في مصر تضع التاجر في موقف حرج؛ حيث تفترض الجهات الرقابية ربحية تصل إلى ثمانية بالمائة من إجمالي السعر، بينما الواقع يشير إلى أن الفائدة الحقيقية تحسب بالجنيهات المعدودة، مما يجعل الاستمرار في العمل مخاطرة غير محسوبة العواقب للأسباب الآتية:

• تحصيل رسوم دعم وضريبة قيمة مضافة من المنبع.
• توزيع هامش المصنعية المحدود بين المصانع والموزعين.
• ارتفاع تكاليف التأمين والنقل الخاصة بالمعادن الثمينة.
• اختلاف أسعار الصرف وتحرك الأسعار العالمية بشكل يومي.
• إصرار الضرائب على محاسبة التاجر على قيمة المعدن الخام لا الخدمة.

تداعيات السياسة الضريبية على سوق الذهب في مصر

تعتبر تجارة الذهب في مصر من الأنشطة الاقتصادية الحساسة التي تعتمد على تداول سيولة ضخمة بمقابل ربحي ضئيل للغاية، وهذا ما يدفع المسؤولين في شعبة الذهب إلى المطالبة بتحييد قيمة المعدن الخام من الحسابات الضريبية. إن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وليس سلعة استهلاكية عادية، لذا فإن استمرار تجاهل الاتفاقات المبرمة مع وزارة المالية سيؤدي حتمًا إلى انكماش هذا القطاع التراثي الهام.

تعاني محال الصاغة من ضغوط غير مسبوقة بسبب غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية والاتحادات التجارية، مما يهدد بتوقف حركة تجارة الذهب في مصر بشكل جزئي. إن التوصل إلى حلول عادلة تضمن محاسبة التجار على أرباحهم الحقيقية هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار السوق وحماية أصحاب الأعمال من شبح الإفلاس أو الإغلاق الاضطراري للمحلات.