ثمن التطبيع.. تركي الفيصل يحدد شرط المملكة لإقامة علاقة مع إسرائيل

التطبيع مع إسرائيل يتصدر واجهة النقاشات السياسية الكبرى في المنطقة العربية؛ حيث أعاد الأمير تركي الفيصل التأكيد على الثوابت التي تحكم سياق هذا الملف الشائك والحيوي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك رؤية واضحة وجلية ترفض تقديم تنازلات مجانية دون مقابل ملموس يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، كما شدد على أن أي خطوة في هذا المسار يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.

شروط الرياض لإتمام مسار التطبيع مع إسرائيل

يرى المسؤولون السعوديون أن مبادرة السلام التي طرحت قبل أكثر من عقدين كانت واضحة في فلسفتها السياسية القائمة على التبادلية؛ إذ إن فكرة التطبيع مع إسرائيل لم تكن غائبة بل كانت عرضًا من الطرف العربي مقابل إنهاء الاحتلال، ومن هنا يبرز منطق دفع الثمن السياسي الذي تصر عليه المملكة لضمان استقرار المنطقة، فالأمر لا يتعلق باتفاقيات عابرة بل بتسوية عادلة وشاملة تعيد الحقوق لأصحابها وتوقف نزيف الحروب المستمرة، وتبرز النقاط التالية أهم المحددات التي ترسم معالم الموقف السعودي الحالي:

• الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كافة الأراضي العربية التي احتلت في عام 1967م.
• تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية.
• إنهاء حالة الانتقائية في تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الدفاع عن النفس.
• تفعيل المبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي وحيد لأي تقارب مستقبلي محتمل.
• تحفيز القوى الكبرى للضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بالاستحقاقات المشروعة.

تحركات المملكة لتعزيز مبادئ التطبيع مع إسرائيل

تبذل الدبلوماسية السعودية جهودًا حثيثة في المحافل الدولية لتكريس مفهوم السلام المبني على العدالة والمساواة في الحقوق السياسية؛ حيث تواصل القيادة تواصلها مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة لضمان عدم تجاهل القضية الفلسطينية في أي ترتيبات إقليمية، ويظهر هذا الملف بوضوح في اللقاءات الرسمية التي تهدف إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة منح الفلسطينيين حقهم الكامل في حماية أنفسهم ووطنهم، تمامًا كما يتم الترويج لحقوق الأطراف الأخرى دون انحياز أو معايير مزدوجة تعيق الوصول إلى حل دائم ونهائي.

الاعتراف الدولي وأثره على ملف التطبيع مع إسرائيل

نجحت التحركات المشتركة بين المملكة وفرنسا في تحقيق خرق دبلوماسي ملموس عبر إقناع دول كانت مترددة سابقًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما ضيق الخناق على السياسات الرافضة للسلام وزاد من مشروعية المطالب العربية بضرورة دفع ثمن سياسي مقابل أي خطوة تخص التطبيع مع إسرائيل في المستقبل، فالديناميكية الدولية الحالية تعكس نجاحاً باهراً في عزل المواقف المتشددة ووضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية العرب الأولى، وهو ما يعزز من أوراق القوة السعودية في المفاوضات الإقليمية الكبرى.

تستمر المملكة في قيادة حراك دولي واسع يهدف إلى تغيير المعادلة القائمة عبر ربط الاستقرار الإقليمي بالعدالة السياسية. إن العمل مع القوى العالمية الكبرى يسعى لتجاوز حالة الحرب والوصول إلى أهداف نبيلة تضمن حقوق الجميع دون استثناء. سيبقى الموقف السعودي ثابتًا في اشتراط السيادة الفلسطينية كمدخل وحيد وأساسي لأي تفاهمات شاملة.