تعديلات قانون الإيجار.. ملامح الزيادة الجديدة ومصير الوحدات السكنية في مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تفرض واقعًا مختلفًا على السوق العقاري في مصر من حيث تقدير القيمة المالية الشهرية؛ إذ تضع النصوص القانونية المستحدثة آليات واضحة تضمن التدرج في رفع الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة جغرافية ونوع الاستخدام؛ لضمان تحقيق توازن مالي عادل بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجمود.

معايير تقدير القيمة في قانون الإيجار القديم

يتضمن التنظيم الجديد تقسيمًا جغرافيًا دقيقًا للأماكن المؤجرة لغرض السكن قبل تطبيق قانون الإيجار القديم بصورته الحالية؛ حيث تلتزم الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بسداد عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه؛ بينما تدفع الوحدات المتوسطة عشرة أضعاف القيمة المعتادة بحد أدنى أربعمائة جنيه؛ في حين تكتفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى يبلغ مائتين وخمسين جنيهًا؛ وهي الأرقام التي تهدف لتقليص الفجوة السعرية مع السوق الحر.

ضوابط الزيادة السنوية المضافة لأسعار قانون الإيجار القديم

يلزم التشريع الأطراف المرتبطة بعقود قانون الإيجار القديم باتباع جدول زمني للزيادات الدورية التي تضاف للقيمة الأساسية المحددة سلفًا؛ إذ أقرت المادة السادسة نسبة مئوية ثابتة تهدف لمواكبة معدلات التضخم؛ وتطبق هذه النسبة على النحو التالي:

• تحتسب زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية القانونية.
• تطبق الزيادة السنوية على الوحدات السكنية وغير السكنية بالتساوي.
• تستمر هذه الزيادة بصفة سنوية منتظمة لضمان تحديث الأجرة بشكل مستمر.
• يلتزم كافة المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر.
• تعد هذه النسب ملزمة بمجرد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون.

الفروقات في القيمة المالية حسب نوع الاستخدام

يشير قانون الإيجار القديم إلى تفرقة جوهرية بين الأغراض السكنية والأنشطة الإدارية أو التجارية عند احتساب الأرقام الجديدة؛ حيث تعتمد الوحدات غير السكنية على مضاعفة القيمة الإيجارية السارية بمقدار خمسة أضعاف فور البدء في تطبيق التعديلات؛ مع الخضوع لاحقًا للزيادة الدورية المقررة؛ مما يضع أعباء مالية مختلفة تعكس طبيعة الربح أو الخدمة المقدمة من العقار المؤجر.

تسعى لجان الحصر الفنية حاليًا لفرز الأبنية وتصنيفها بدقة لضمان عدالة القيمة النهائية التي سيقرها قانون الإيجار القديم؛ حيث يظل دفع مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا إجراءً تنظيميًا مؤقتًا يسري على الجميع حتى صدور التقارير النهائية؛ وهو ما يعكس رغبة المشرع في تنظيم القطاع العقاري بعيدًا عن العشوائية في التقدير.