إجراءات الحالات الضائعة.. كيفية التقديم على سكن بديل دون عقد إيجار قديم؟

عقد الإيجار القديم هو الوثيقة الأساسية التي تضمن حقوق القاطنين في الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام القانوني؛ ولذلك تظهر تحديات كبرى حينما يتعرض هذا العقد للفقد أو التلف، وهو ما دفع الجهات المختصة لتقديم بدائل قانونية فعالة تضمن استحقاق المواطنين في الحصول على سكن بديل دون تعقيدات ورقية تعصف بحقوقهم التاريخية.

المسار القانوني المتبع عند فقدان عقد الإيجار القديم

تعتبر العلاقة الإمانية القائمة على نظام قديم محمية بقوة القانون حتى في حال غياب الوثيقة الأصلية؛ حيث أتاحت التشريعات الحالية الاعتماد على تقارير اللجان الفنية المختصة التي تجري مسحًا شاملًا للعقارات القديمة، ويقوم المواطن الذي فقد مستنداته باللجوء إلى لجنة فحص القيمة الإيجارية لإثبات حقه في الوحدة السكنية، إذ تعمل هذه اللجان كبديل إداري موثوق يستخرج بيانات الوحدة من السجلات الرسمية بالحط وأرشيف الضرائب العقارية؛ مما يساهم في سد الفجوة التي خلفها ضياع عقد الإيجار القديم وتوفير مستند رسمي يحل محله أمام جهات التخصيص البديلة.

إجراءات لجنة الفحص لتوثيق حالات عقد الإيجار القديم

تعمل لجان الفحص وفق آلية دقيقة تضمن عدم ضياع حقوق المستأجرين أو الملاك على حد سواء؛ حيث يتم مراجعة سجلات العوائد والبيانات التاريخية المسجلة لدى الحي لتحديد طرفي العلاقة، وتتولى اللجنة مهمة حصر كافة الوحدات التي تشغلها الأسر بنظام عقد الإيجار القديم وتصدر بموجب ذلك شهادات معتمدة، وتظهر القيمة القانونية لهذه الإجراءات في النقاط التالية:

• حصر البيانات التاريخية المسجلة للوحدة السكنية في دفاتر الضرائب العقارية.
• تحديد القيمة الإيجارية الشهرية التي كان يتم سدادها بانتظام.
• إثبات هوية المستأجر الفعلي المقيم في العقار وقت إجراء الفحص الميداني.
• تأريخ بدء العلاقة الإيجارية بناء على مستندات توصيل المرافق القديمة.
• إصدار قرار نهائي يثبت صفة المستأجر القانوني بشكل لا يدع مجالًا للشك.

أهمية الإخطار الرسمي كبديل عن عقد الإيجار القديم

يمثل الإخطار الصادر عن الجهة المختصة وثيقة جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها عند الرغبة في الانتقال إلى المشروعات السكنية الجديدة؛ فهو المستند الذي يعترف به الموظف المسؤول بديلًا شرعيًا عن عقد الإيجار القديم الذي ضاع أو فُقد، وتتضمن هذه الوثيقة تفاصيل تقنية وقانونية هامة يتم سردها في الجدول الآتي:

تساهم هذه المنظومة في تسهيل عمليات الإخلاء الإداري وتسكين المواطنين في الوحدات البديلة طالما ثبتت أحقيتهم؛ حيث يتم تسليم الإخطار للمواطن عبر قنوات رسمية تضمن وصوله لصاحب الشأن، وبذلك يتجاوز المستأجر عقبة فقد عقد الإيجار القديم التي كانت تمثل عائقًا أمام تأمين مستقبل سكني مستقر له ولأسرته في المناطق العمرانية المتطورة.