بشبهة مستحقي رمضان.. وزارة العمل تحدد الفئات المشمولة بمنحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة تمثل طوق نجاة للعديد من الأسر التي تفتقد للدخل الثابت أو التأمين الصحي والاجتماعي؛ حيث تسعى وزارة العمل من خلالها إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية الملقاة على عاتق الفئات الأكثر احتياجا قبيل المناسبات الدينية الكبرى لضمان حياة كريمة، ويتطلع آلاف المواطنين حاليا لمعرفة جداول الصرف الزمنية وكيفية الاستفادة من مبالغ الدعم التي أعلنت عنها الحكومة رسميا.

المستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة في المناسبات

تحدد وزارة العمل قائمة منظمة من المهن والأعمال التي تندرج تحت مسمى الفئات المستحقة لهذه الإعانة المالية العاجلة؛ حيث تأتي هذه الخطوة لضمان وصول أموال منحة العمالة غير المنتظمة إلى مستحقيها الفعليين من الكادحين في الحرف اليدوية والخدمات اليومية، وتتنوع هذه الفئات لتشمل قطاعات واسعة من المجتمع المصري ممن يقومون بأعمال حرة لا ترتبط بعقود رسمية أو هيئات حكومية وتتمثل أبرز الأسماء المشمولة بالقرار في القائمة التالية:

• العمال الذين يمارسون مهنة البناء والمقاولات بكافة تخصصاتها.
• العاملون في القطاع الزراعي المؤقت وصيد الأسماك في المحافظات.
• الباعة الجائلون ومن يعتمدون على الدخل اليومي في الشوارع.
• الحرفيون والمهنيون الذين لا يمتلكون سجلات تجارية أو منشآت خاصة.
• عمال المنازل ومنظفو الأحذية وموزعو الصحف والمجلات الورقية.
• المقرئون بجهات غير تابعة للأوقاف وخدام الكنائس والمرتلون.

جدول صرف منحة العمالة غير المنتظمة والقيمة المالية

تنسق وزارة القوى العاملة مع مكاتب البريد المحترفة لضمان انسيابية العمليات المالية وحماية المواطنين من التزاحم؛ حيث تم تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه مصري، وتوزع هذه المبالغ وفق خطة زمنية محددة تبدأ من النصف الثاني لشهر فبراير وتستمر حتى منتصف شهر مارس بهدف تمكين الأسر من شراء المستلزمات قبل حلول الشهر الكريم، ويوضح الجدول التالي التفاصيل الأساسية المتعلقة بمواعيد الدفع والقيم المقررة:

معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة والتسجيل

للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة يجب أن تتوفر في المتقدم مجموعة من الضوابط القانونية التي تم وضعها لفرز الطلبات بدقة؛ إذ يشترط أن يكون المواطن مسجلا بمهنته الحقيقية في بطاقة الرقم القومي وأن تخضع بياناته لمراجعة مفتشي مديريات العمل، كما ترفض الوزارة من لديهم حيازات زراعية واسعة أو سجلات تجارية قائمة؛ لأن الهدف الأساسي هو دعم البسطاء الذين لا يملكون ملاذا اقتصاديا سوى جهدهم اليومي الشاق.

تتواصل ميكنة بيانات المستفيدين عبر المنظومة الرقمية لوزارة العمل لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد المالية المتاحة؛ حيث يتم الصرف عبر القنوات الإلكترونية ومكاتب البريد المنتشرة في القرى والنجوع، وتستمر الدولة في تقديم خمس منح أخرى موزعة على مدار السنة لدعم المواطن في مواجهة التغيرات السعرية العالمية الحالية.