قرار قضائي.. الجنائية الدولية تحسم الجدل حول تسليم إيطاليا للمتهمين بالجرائم ضد الإنسانية

المحكمة الجنائية الدولية توصلت مؤخرًا إلى قرار يخص ممارسات السلطات الإيطالية تجاه نظام روما الأساسي؛ حيث أفادت التقارير الرسمية بأن روما امتنعت عن تسليم أحد المطلوبين لديها وهو المتهم أسامة نجيم، وهذا الفعل قاد الدائرة التمهيدية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى توضيح حدود التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسة القضائية الدولية في القضايا ذات البعد الجنائي والأمني والحقوقي.

تداولات المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف أسامة نجيم

تثير هذه القضية تساؤلات قانونية حول مدى إلزامية المعاهدات الدولية أمام التشريعات الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة؛ إذ إن المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت التجاهل الإيطالي لطلب التسليم يمثل خرقًا لالتزاماتها التي وقعت عليها سابقًا، ورغم التحركات التي كانت تشير إلى احتمالية تصعيد الموقف نحو مجلس الأمن الدولي إلا أن القرار النهائي استقر على تحويل الملف إلى الجمعية العامة للدول الأعضاء، ويمثل هذا التوجه رغبة في حل الأزمة داخل الإطار التوافقي للمنظمة دون اللجوء إلى القوى السياسية الكبرى التي قد تعقد المشهد القانوني للمتهمين والملاحقين في أحداث مماثلة.

إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع مخالفات الدول

تتبع الجهات القضائية الدولية سياقات محددة عند تعارض المصالح مع أي طرف حكومي؛ حيث تتنوع المسارات حسب طبيعة الخرق، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

وتتطلب هذه المسارات دراسة دقيقة للمعطيات التي تتوفر لدى قضاة الدائرة التمهيدية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني، وهناك عدة عوامل أثرت في سير هذه القضية ومنها:

• تحليل مدى قدرة الدولة الصادر بحقها الطلب على تنفيذه.
• تقييم الوضع القانوني للمتهم داخل أراضي الدولة المستضيفة.
• مراجعة بنود اتفاقية روما المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة.
• دراسة الحصانات القانونية التي قد تمنع تنفيذ أوامر الضبط الدولية.
• مراقبة التفاعل السياسي بين روما والمنظمات الحقوقية العالمية.

تأثيرات قرارات المحكمة الجنائية الدولية على التعاون الأمني

يعتقد مراقبون أن اكتفاء المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الملف إلى جمعية الدول الأطراف يمثل رسالة سياسية هادئة تضمن استمرارية الحوار مع إيطاليا؛ ذلك أن اللجوء إلى مجلس الأمن يترتب عليه عقوبات اقتصادية أو ضغوط دبلوماسية قاسية قد لا تخدم استقرار العلاقات الدولية في الوقت الراهن، ومن الجدير بالذكر أن وكالة آنسا الإيطالية كانت أول من نقل هذه الأنباء التي تسلط الضوء على فجوة في التنسيق بين القضاء الإيطالي والمطالبات الدولية الملحة، وهذا التطور يضع الدول الأعضاء أمام مسؤوليات جديدة تتعلق بمراجعة قوانينها المحلية لتتماشى مع مبادئ العدالة الشمولية التي تدافع عنها المنظومة الدولية.

تظل التوازنات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية محور اهتمام واسع؛ حيث يبرز اسم المحكمة الجنائية الدولية دائمًا كملاذ أخير لمجابهة الإفلات من العقاب؛ وهو ما يجعل القرارات الصادرة بحق دول مثل إيطاليا دروسًا مستفادة للأطراف الموقعة على البروتوكولات المشتركة ضمانًا لسيادة القانون وحماية الحقوق الإنسانية في شتى بقاع الأرض بموضوعية وشفافية كاملة.