ساعات الحسم.. موعد إغلاق باب حجز شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يتصدر واجهة الأحداث في الوقت الراهن بالتزامن مع تزايد وتيرة التساؤلات من قبل آلاف العائلات حول كيفية الاستفادة من وحدات السكن البديل المتاحة حاليًا؛ حيث يتسابق المواطنون لإنهاء إجراءاتهم قبل الموعد النهائي المعلن من قبل السلطات المختصة خاصة مع وضوح الرؤية الحكومية بشأن عدم تمديد فترات التسجيل التي تنتهي رسميًا في ربيع عام ألفين وستة وعشرين.

متى ينتهي التقديم على وحدات السكن البديل؟

حددت وزارة الإسكان تاريخ الرابع عشر من أبريل لعام 2026 كآخر موعد مسموح به لاستقبال الطلبات المتعلقة بملف السكن الذي يخص المستفيدين من الإيجار القديم؛ إذ يهدف هذا الإطار الزمني إلى تنظيم انتقال الأسر وحصر الأعداد الفعلية المتأثرة بالتعديلات الجارية لتحقيق توزيع عادل للبدائل السكنية المتوفرة عبر المنصات الرقمية التابعة للدولة؛ فالتأخير في تقديم الطلب الورقي أو الإلكتروني بعد هذا الموعد قد يؤدي إلى فقدان الحق في المطالبة بوحدة سكنية بديلة ضمن المشاريع القائمة والمعدّة خصيصًا لهذه الفئة من المواطنين.

خطوات التسجيل لمنتفعي نظام الإيجار القديم

تعتمد الدولة استراتيجية التحول الرقمي في معالجة طلبات السكن البديل لمن يسعون لإنهاء علاقتهم بنظام الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية؛ ولإتمام العملية بشكل صحيح يتوجب على المتقدمين اتباع مسار تقني محدد يبدأ بتسجيل الحسابات الشخصية وينتهي برفع الوثائق الرسمية اللازمة لضمان جدية الطلب وخضوعه للمراجعة القانونية من قبل اللجان الفنية والإدارية المشكلة لهذا الغرض.

• الدخول الفوري إلى البوابة الرسمية لمنصة مصر الرقمية.
• اختيار التبويب المخصص لاستمارة طلب المسكن البديل.
• إنشاء حساب جديد يتضمن الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل.
• إدخال كافة البيانات المتعلقة بالوحدة الحالية بدقة متناهية.
• رفع النسخ الضوئية من المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
• الضغط على أيقونة الإرسال والاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة.

المستندات والمعايير المطلوبة لتنظيم ملف الإيجار القديم

تتطلب عملية الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى السكن الحديث توافر شروط معينة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ وتتركز هذه الشروط حول طبيعة المستأجر وكونه مقيمًا فعليًا بالعين وليس مجرد حائز لها على الورق مع الالتزام بتسليم الوحدة القديمة فور استلام التخصيص الجديد.

تجري حاليًا مراجعة شاملة لجميع الملفات المقدمة لضمان مطابقتها للواقع التشريعي الذي ينظم الإيجار القديم في مصر؛ حيث تسعى الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في المنظومة العقارية دون خلل؛ ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في غلق هذا الملف بأسلوب حضاري يخدم التوجهات العمرانية الحديثة.