تراجع الدولار.. مكاسب مرتقبة للشركات المستوردة مع تحذيرات من مخاطر تقلبات السوق

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي شهد تحولات دراماتيكية في مطلع عام 2026، حيث سجل مؤشر العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 95.566 نقطة في أواخر يناير؛ وهو المستوى الأدنى منذ أربع سنوات تقريبًا. أدى هذا الانخفاض إلى تخفيف الضغوط المالية الكبيرة التي واجهتها الشركات المحلية خلال العام الماضي؛ مما فتح آفاقًا جديدة لاستقرار التكاليف التشغيلية وتعزيز القوة الشرائية في الأسواق الدولية.

تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي على قطاع الاستيراد

تواجه الشركات التي تعتمد في إنتاجها على استيراد المواد الخام من الخارج تغييرات إيجابية نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، قامت البنوك التجارية مثل فيتكومبانك بخفض أسعار البيع لتصل إلى 26140 دونغ لكل دولار؛ وهو ما يمثل انخفاضًا جوهريًا مقارنة بأسعار نهاية العام الماضي. وقد انعكس هذا التراجع مباشرة على تكلفة استيراد المواد الأساسية مثل الذرة وفول الصويا وراتنج البلاستيك؛ مما ساعد المصانع على تقليص فجوة الخسائر التي تكبدتها سابقًا بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

عوامل مرتبطة بـ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي في النشاط التصديري

لم يقتصر الأثر الإيجابي على المستوردين فقط، بل استفادت شركات التصدير من تحسن القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية عند انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي. فعندما تنخفض القيمة النسبية للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، تصبح السلع الفيتنامية أقل سعراً وأكثر جاذبية للمشترين الدوليين؛ مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلبات الخارجية بشكل ملحوظ. وقد سجلت شركات تصنيع مواد التغليف والغزل قفزات في كميات التصدير الشهرية، حيث ساهم ضعف العملة الأمريكية في زيادة جاذبية المنتجات المحلية في أسواق كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا واليابان.

كيف تدار مخاطر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي في الشركات؟

تسعى المؤسسات الإنتاجية إلى تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي لضمان استمرارية العمل وتحيق الربحية. تتضمن هذه الاستراتيجيات عدة خطوات عملية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومواجهة عدم اليقين في السياسات المالية العالمية؛ ومن أبرزها:

• تحسين معدلات التوطين عبر البحث عن مصادر توريد محلية للمواد الأولية.
• تطبيق تقنيات حديثة في الإنتاج لتقليل الهدر ورفع كفاءة استهلاك المواد الخام.
• إعادة هيكلة الديون المقومة بالعملات الأجنبية لتقليل أعباء الفوائد وتكاليف الاقتراض.
• تنويع الأسواق التصديرية لتقليل المخاطر المرتبطة بالارتباط بعملة واحدة فقط.
• الاستثمار في حلول إدارة المخاطر المالية للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف المفاجئة.

المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بـ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي

يوضح الجدول التالي المقارنة بين مستويات الأسعار وحجم التداول التجاري في ظل المتغيرات الأخيرة التي طرأت على قيمة الصرف:

تستوجب التحولات الراهنة في أسعار الصرف يقظة دائمة من أصحاب الأعمال، فرغم التحسن الحالي، تظل الأسواق عرضة للتقلبات الجيوسياسية. ينبغي التركيز على الحلول طويلة الأمد مثل التوسع في استخدام المواد المحلية وتطوير التكنولوجيا، لضمان الصمود أمام أي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على قيمة العملات العالمية والحفاظ على نمو الصادرات واستقرار التدفقات النقدية.