تحديث الأسواق.. أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الجمعة 30 يناير 2026

أسعار الحديد والأسمنت تتصدر اهتمامات المشتغلين بقطاع التشييد والبناء مع إشراقة تعاملات صباح اليوم، حيث يحرص المقاولون والمواطنون على رصد التحركات السعرية لمواد البناء الأساسية، وذلك في ظل التقلبات الطفيفة التي يشهدها السوق المصري مؤخرًا نتيجة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج التي تؤثر مباشرة على تكلفة تشييد الوحدات السكنية والمشاريع القومية الضخمة.

استقرار نسبي يسيطر على أسعار الحديد والأسمنت حاليًا

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن حالة من الهدوء الملحوظ في تكلفة التشييد، حيث حافظت أسعار الحديد والأسمنت في معظم المصانع والشركات الكبرى على مستوياتها المسجلة مؤخرًا؛ وبالرغم من وجود تذبذبات طفيفة في أسعار بعض العلامات التجارية إلا أن الاتجاه العام يميل نحو التوازن الذي يخدم حركة المبيعات، وتتأثر هذه القيمة بعوامل متعددة تشمل أسعار المواد الخام العالمية بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما ينعكس بدقة على لوائح الأسعار اليومية التي تصدرها المصانع الاستثمارية أو المتكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يترقب أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت بشكل دوري.

تفاوت طفيف في أسعار الحديد والأسمنت بالشركات الكبرى

تظهر القوائم السعرية الحالية تباينًا يتناسب مع جودة المنتج وموقع المصنع الجغرافي، حيث ترصد الجداول الرسمية أسعار الحديد والأسمنت في أبرز الشركات العاملة بالسوق المصري وفق آخر التحديثات:

خريطة توزيع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية

تعمل مصانع مواد البناء على توفير كميات كافية لتلبية الطلب المتزايد، ويظهر ذلك بوضوح عند تدقيق أسعار الحديد والأسمنت التي تتنوع بين الأصناف العادية والمخصصة للأغراض الإنشائية الثقيلة؛ وتتوزع القيم السوقية في تعاملات اليوم كالتالي:

• سجلت أسعار حديد المصريين لليوم مستويات تقارب 38000 جنيه للطن الواحد.
• تراوح سعر الأسمنت المخلوط في الأسواق بين 2930 و3200 جنيه للطن.
• بلغ سعر أسمنت الفهد وأسمنت السويس ما بين 3350 و3450 جنيهًا للطن.
• استقر سعر طن الأسمنت الأبيض وسوبر سيناء عند مستوى 4950 جنيهًا.
• سجل أسمنت الواحة وأهل مصر قيمًا تتراوح بين 2930 و3150 جنيهًا.
• وصل سعر الأسمنت المقاوم المخصص للمنشآت المائية لنحو 3950 جنيهًا للطن.

تظل متابعة حركة السوق ضرورة قصوى للراغبين في عمليات البناء والتشييد، خاصة مع التغيرات اليومية التي تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية، وتسعى الجهات الرقابية لضمان توافر السلع بأسعار عادلة تمنع الاحتكار وتدعم استمرارية النشاط العمراني في كافة المحافظات المصرية لضمان نمو القطاع العقاري.