قرار تعليمي جديد.. منع منسوبي الوزارة من استخدام ألقابهم الوظيفية في المنصات الرقمية

وزارة التعليم تؤكد في تعميمها الأخير على حماية خصوصية البيئة المدرسية من خلال منع منسوبيها من تصوير الطلاب والطالبات أو تداول أي محتوى مرئي من داخل المنشآت التعليمية دون تصريح مسبق؛ حيث تعتبر الوزارة هذه الممارسات مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح التي تنظم العمل التربوي داخل المؤسسات، كما شددت على ضرورة التزام الكوادر التعليمية والإدارية بعدم استخدام حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل تتعلق بالعمل الميداني دون إذن رسمي صريح.

ضوابط صارمة تفرضها وزارة التعليم على الحسابات الشخصية

تتجه السياسة الجديدة نحو إحكام الرقابة على الفضاء الرقمي لمنسوبي الوسط التربوي بهدف حماية المحتوى الإعلامي من التسريب أو سوء الاستخدام الذي قد يؤثر على سير العملية التعليمية؛ ولذلك أوضحت وزارة التعليم أن المحظورات تشمل تصوير المرافق أو الأنشطة أو استخدام المسميات الوظيفية مثل معلم أو إداري في المعرفات الشخصية، وتهدف هذه الخطوات إلى تفعيل أنظمة الرصد الرقمي وإجراء مراجعات دورية لكافة الأنشطة الاتصالية الصادرة من منسوبي الوزارة لضمان عدم حدوث أي تشويش معلوماتي.

آلية الوزارة في تنظيم الظهور الإعلامي والمنصات الرقمية

قررت الجهات المعنية توحيد القنوات التي يتم من خلالها بث الأخبار والبيانات وحصرها في نطاقات رسمية معلومة لضمان دقة المعلومات المنشورة؛ ولهذا الغرض تم وضع مجموعة من القيود التنظيمية الصارمة التي تشمل الآتي:

• حظر فتح حسابات مستقلة للوكالات وإدارات العموم والمراكز التابعة للوزارة.
• إغلاق كافة حسابات المدارس على منصات التواصل الاجتماعي واستبدالها بالقنوات المركزية.
• الاستمرار في تفعيل الحسابات الرسمية لإدارات التعليم في المناطق التعليمية الرئيسية.
• استثناء الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج من قرار إغلاق الحسابات.
• منح وزير التعليم صلاحية استثناء بعض الوحدات بما يحقق المصلحة العامة للمنظومة.

تغييرات هيكلية أقرتها وزارة التعليم لمسمى المتحدث الرسمي

تضمن الدليل التنظيمي الجديد تحولات جوهرية في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام شملت إلغاء مسمى المتحدث الرسمي في جميع إدارات التعليم بالمناطق؛ حيث حصرت وزارة التعليم حق الظهور الإعلامي والتصريح للصحافة في مدير عام التعليم أو من يفوضه من القيادات العليا فقط، ويأتي هذا التوجه لضبط الخطاب الإعلامي وضمان خروجه من مصادر مسؤولة ومحددة مسبقًا وفق ضوابط دقيقة تمنع الاجتهادات الشخصية في نقل الأحداث المدرسية أو القرارات الإدارية للجمهور.

تسعى هذه الإجراءات إلى تعود البيئة التعليمية لمكانتها التربوية بعيدًا عن صخب منصات التواصل التي قد تسيء لخصوصية الطلاب أو هيبة العمل الأكاديمي؛ فربط كافة الأنشطة الاتصالية بالجهات المركزية يضمن تدفق المعلومات عبر قنواتها النظامية الصحيحة ويحقق أعلى مستويات المهنية في التعامل مع المحتوى المدرسي الموجه للمجتمع.