جلسة قضائية مرتقبة.. موعد نظر طعن قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بالتزامن مع التحركات القضائية والبرلمانية المكثفة؛ حيث يسعى المشرعون والقضاة إلى إيجاد صيغة توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التشرد؛ ويأتي هذا الحراك في ظل ترقب واسع لتعديلات قانونية جذرية تنهي صراع العقود الطويلة الذي أرهق السوق العقاري المصري.

تطورات نظر الطعن القضائي حول قانون الإيجار القديم

شهدت أروقة المحكمة الدستورية العليا تحولًا لافتًا عقب قرار هيئة المفوضين بتأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ المرتبطة بدستورية نصوص قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025؛ فقد تم تحديد جلسة الثامن من فبراير المقبل لاستكمال المداولات وتقديم المذكرات القانونية؛ وتهدف هذه الدعوى القضائية إلى وقف العمل ببعض المواد التي يراها الطاعنون مجحفة وتمس بحرمة الملكية الخاصة؛ كما يسعى الخصوم في هذا النزاع إلى استصدار حكم يؤكد عدم الاعتداد بالتعديلات الأخيرة التي أقرت زيادات مالية أو سمحت بالإخلاء في حالات معينة؛ وتستند المطالب القضائية إلى ضرورة الالتزام بالأحكام السابقة التي تحمي الاستقرار الاجتماعي وتمنع الإخلاء القسري دون بدائل حقيقية لمن لا يملكون مأوى آخر.

أبرز المواد الخلافية في بنود قانون الإيجار القديم

تتركز نقاط الاعتراض الجوهري في مواد محددة يراها الخبراء القانونيون قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي؛ وتتمثل أبرز النقاط محل الجدل فيما يلي:

• انتهاء عقود السكن لغير الغرض السكني بشكل تلقائي بعد فترة زمنية ما لم يحدث توافق.
• إقرار زيادات مالية كبيرة في قيمة الإيجارات الشهرية تختلف باختلاف الموقع الجغرافي.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة تصل إلى 15% على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون.
• منح قاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار قرار بطرد المستأجر في حالات غلق العين.
• إمكانية إخلاء الوحدة فور ثبوت امتلاك المستأجر لسكن بديل صالح للاستخدام الدائم.

صراع المصالح بين البرلمان واتحادات السكن

يواجه قانون الإيجار القديم انقسامًا حادًا داخل أروقة مجلس النواب وبين الكيانات الممثلة لأطراف الأزمة؛ فقد طالب نواب جدد بضرورة مراجعة المادة السابعة تحديدًا لمنع حالات الطرد العشوائي؛ وفي المقابل يتمسك اتحاد الملاك بأن القوانين الحالية تسير في طريق تصحيح مسار تاريخي ظالم؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الرؤى المتباينة حول الأزمة:

تستمر المشاورات القانونية والسياسية للوصول إلى حل ينهي أزمة قانون الإيجار القديم بشكل يحفظ كرامة المستأجر ويعيد للمالك حقوقه المهدرة؛ ويبدو أن التدخل القضائي المرتقب في فبراير سيكون الفصل الحاسم في رسم ملامح العلاقة الإيجارية مستقبلاً؛ وبذلك يبقي الجميع في حالة تأهب لصدور قرارات رسمية تضمن العدالة للجميع.