مهلة إضافية.. وزارة العمل الليبية تمدد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا بشكل رسمي لاستيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في تصحيح مواقفها القانونية؛ حيث يأتي هذا القرار في سياق ترتيب الأولويات داخل سوق العمل المحلي وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، وتأكيدًا على الرغبة في الحوكمة الرقمية لكافة المتواجدين على الأراضي الليبية لأغراض مهنية مختلفة حاليًا.

تأثير تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية على السوق

يمنح قرار تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية إلى نهاية مارس المقبل متنفسًا لأصحاب الشركات والعمال على حد سواء؛ إذ تهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تقليل العوائق البيروقراطية التي واجهت البعض خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية المشاريع الحيوية التي تعتمد على الأيدي العاملة الوافدة دون الإخلال بالضوابط الأمنية أو الإدارية، وتتضمن الإجراءات المطلوبة مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان فعالية عملية تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وتحقيق الانضباط العام، وذلك من خلال الالتزام بالنقاط التالية الموضحة في مكاتب العمل:

• إحضار جواز سفر ساري المفعول للفرد المعني.
• تقديم صور من عقود العمل الرسمية والمصدقة.
• الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة والمعتمدة محليًا.
• سداد الرسوم الإدارية المقررة وفق الفئات المهنية.
• تسجيل البيانات الحيوية في المنظومة الرقمية التابعة للوزارة.

العلاقة التنظيمية والجدول الزمني للقرارات الجديدة

تسعى الحكومة عبر تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة تساهم في مراقبة حركة القوى العاملة وتوزيعها الجغرافي؛ حيث إن استقرار الوضع القانوني للعامل ينعكس إيجابًا على إنتاجيته ويحفظ له حقوقه القانونية والمالية، كما أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهل من مهمة رصد التجاوزات الفردية التي قد تحدث نتيجة التواجد غير المقنن، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني والإداري لهذه التسوية:

أهمية تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية حاليًا

يمثل تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية استجابة للمطالب البرلمانية والمهنية التي دعت لمنح العمال مزيدًا من الوقت لإتمام الفحوصات الطبية واستخراج الشهادات الصحية المطلوبة؛ فقد تبين للجهات المختصة أن الفترة السابقة لم تشمل الجميع بسبب الضغط الكبير على المراكز الصحية التابعة للدولة، وبناء عليه فإن التحرك الحكومي الأخير يسد ثغرة إدارية واضحة ويمنح فرصة حقيقية لكل من يرغب في الامتثال للقوانين الليبية بمرونة كافية.

تساهم الخطوة المتمثلة في تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية خلال هذه الأسابيع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل المدن الليبية المختلفة؛ إذ إن تنظيم الوجود الأجنبي بطرق إجرائية سليمة يقلل من المخاطر المرتبطة بالبطالة المقنعة أو التوظيف العشوائي، وهو ما يدعم جهود الحكومة في فرض سلطة القانون وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.